قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز منح مهلة 3 أسابيع لإدارة مجمع ”سونلغاز” لتلبية انشغالات العمال المرفوعة، قبل شن إضراب وطني سيحدد موعده يوم 9 ديسمبر المقبل، دفاعا على مطالب رفع الأجور ووقف التحرش الجنسي ضد العاملات وحماية القدرة الشرائية. حسب رئيس النقابة ملال رؤوف ”فإن قرارات الدخول في إضراب تم اتخاذها خلال اجتماع نظم أول أمس 19 نوفمبر 2016 بمقر النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بباب الزوار بحضور 27 ممثلا للولايات بالقطر الوطني لقاء تحضيري للمؤتمر الوطني الاستثنائي”. وأشار ملال إلى أن اللقاء كان ثريا جدا والنقاش كان هادفا وحاراً لما تمليه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتهاوي القدرة الشرائية للعمال وتراجع رهيب في المكتسبات، مشيرا إلى أن النقاش دار حول خطورة ما تقوم به نقابة الإدارة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من بزنسة بحقوق العمال وتواطؤ ضد العمال لصالح الإدارة. كما نقل المتحدث أن ممثلي الولايات الحاضرين اتفقوا أنه من الضروري تحسيس العمال بخطورة شرعية نقابة الإدارة والانخراط فيها وإعطائها الأحقية في المفاوضات على حقوق العمال وأنه أصبحت ضرورة ملحة استئصالها من المجمع نهائيا بسبب فساد معظم أعضائها. وأكد أن اللقاء تم فيه تقديم توصيات لتنصيب المكاتب الولائية وتنظيم تكوينات النقابيين، حيث تمت صياغة أرضية المطالب الأساسية التي ستقدم للوزارة والمجمع والتي أحصيت في 10 مطالب أساسية على رئسها رفع الأجور، ووقف التعدي على الحريات النقابية وترك العمال يختارون بحرية النقابة التي يريدونها، وحماية أموال صندوق الخدمات الاجتماعية من السرقة وتضخيم الفواتير عن طريق تقديم شكوى ضد رئيس مجلس إدارته تلي عاشور التي ثبتت عليه عن طريق خبرة قضائية تضخيم الفواتير لأموال الخدمات الاجتماعية. وعبر التنظيم النقابي من خلال محدثنا عن رفضه لقانون المالية 2017 جملة وتفصيلا من أجل حماية القدرة الشرائية للعمال، وشددت على أهمية التخفيض في أسعار الكهرباء بسبب ما يعانيه العمال من مشاكل بسبب الفاتورات المرتفعة وبالمقابل محاربة الفساد وسوء التسيير والنزيف المالي الحاد بالمجمع الذي يتجه نحو الخوصصة بالدينار الرمزي. ودعا المتحدث إلى توقف وزارة العمل عن التدخل في شؤون التعاضدية التي ساهمت في توقف الأداءات الاجتماعية للعمال وإعادة تفعيلها بعد توقفها عن العمل منذ 5 فيفري مع دفع أجور عمالها، وإشراك النقابة في مفاوضات مشروع قانون العمل الجديد المجحف في حق الطبقة الشغيلة، والإبقاء على حق التقاعد النسبي والمسبق كمكسب لا رجعة فيه، مع المطالبة بإصدار مرسوم يستثني سونلغاز من الخوصصة التي تحاول لوبيات بهرم السلطة تحقيقها. كما يطالب العمال مجمع سونلغاز بالحماية الفعلية للمرأة العاملة من التحرش الجنسي ومعاقبة كل المسؤولين الضالعين في هذه الممارسات اللاخلاقية مع تأسس المجمع كطرف مدني متضرر من هذه الأفعال في القضايا التي هي بين أيدي العدالة المحركة من طرف العاملات المتحرش بهن. وحسب رئيس النقابة ”فانه اذا لم تحقق هذ المطالب في غضون 3 أسابيع فالمؤتمر الوطني سينظر للدخول لإضراب وطني وفي تحديد تاريخ الإضراب - حسب قوله - كاشفا عن تحديد يومي 9 و10 ديسمبر تاريخ المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي سيحضره المؤتمرون ونقابات مستقلة وسيتم الاستعانة بمحضر قضائي لتدوين قرارات المؤتمر فيما يخص تاريخ الإضراب وتبليغه للسلطات.
