انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع العاشر لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب. وقد افتتحت الأشغال بحضور الأمين العام لوزراة الشؤون الخارجية حسان رابحي، وممثلي المؤسسات الإفريقية التابعة للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والمنظمات الشريكة للمركز ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، ومدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب لاري غبيفلو-لارتي اسك، إضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. ويخصص الاجتماع لتقديم تحليل وعرض حال حول الإرهاب في إفريقيا من أجل تحسين التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتحديد سبل وطرق ترقية آليات مكافحة الإرهاب، حسب المنظمين. ويعقد المركز اجتماعه حول محوري ”الهيكل الأمني والوطني وآليات محاربة الإرهاب” وكذا ”التعاون ضد الإرهاب”. كما يهدف المركز إلى ضمان إطار ”تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال”. أما نقاط الارتكاز، فقد اختارتها الدول الأعضاء لتكون بمثابة المؤسسة التي تمثلها أمام المركز، كما يمكن تمثيلها من خلال وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للدول الأعضاء. وسيعكف المشاركون أساسا على دراسة خريطة الطريق لأنتربول في آفاق 2022. وصرح الهامل للصحافة عقب اللقاء الذي خص به الأمين العام لأنتربول يورغن ستوك، بالقول إن ”اجتماع المكاتب الرئيسية لأنتربول لبلدان منطقة مينا سيتمحور أساسا حول خريطة الطريق 2022 لأنتربول”. وأشار الهامل إلى أنه تطرق مع يورغن ستوك إلى ”التعاون بين الجزائر وأنتربول وسبل تعزيزه وكذا إلى المخاطر والتحديات التي يواجهها الطرفان”. وأوضح يورغن ستوك من جهته أن ”اللقاء سيسمح بتعزيز تعاوننا مع الجزائر من خلال تحديد أشكال الجرائم الجديدة وطرق مكافحتها بفضل وضع استراتيجية مكافحة في المنطقة وغيرها”. واعتبر مسؤول أنتربول أن اجتماع الجزائر ”سيكون فرصة لعرض التجارب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية والإرهاب والمتاجرة بالبشر”. وأشار إلى أن الجزائر ”طورت الكثير من الأدوات في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود”، مضيفا أن التجربة الجزائرية في هذا المجال ”مفيدة جدا بالنسبة للبلدان الأخرى للمنطقة”. وسيشارك في أشغال الاجتماع الثامن للمكاتب المركزية الأنتربول لمنطقة مينا 15 دولة.