* المير:”أنا لا أملك خاتم سليمان والأمر بيد الولاية وحدها” لم يعد الانتظار من مصلحة العائلات المتبقية من عمليات الترحيل ال22 التي طالب سكانها في عديد المرات بإنقاذها من خطر الردم تحت الأنقاض، وهو نفس المشكل تعانيه 10عائلات تجابه خطر الموت تحت الأنقاض بالبناية رقم 22 شارع رابح رياح ببلدية القصبة السفلى بقلب العاصمة، حيث تزايد مشكل الانهيارات الجزئية لكثير من نواحي البناية معرضا حياتهم للخطر، إذ لم تعد البناية المتأكلة والمتصدعة قادرة على استيعاب سكانها بعد تصنيفها منذ زلزال ماي 2003 في الخانة الحمراء، في انتظار برمجتهم ضمن قائمة المرحلين خلال العملية القادمة للولاية، والتي ينتظر استئنافها الأسبوع القادم.
شدد سكان البناية رقم 22 بشارع رابح رياح بالقصبة، على ضرورة التفاتة السلطات الولائية لوضعيتهم السكنية المتردية، لاسيما أن خطر الانهيارات الجزئية مازال يلاحقهم منذ شهر رمضان الفارط، مع العلم أن هذه البناية التي تعود للعهد العثماني أكل الدهر عليها وشرب ولم تعد قادرة على استيعاب سكانها لزمن آخر، لاسيما وأنها مصنفة ضمن الخانة الحمراء منذ الزلزال الذي مس العاصمة شهر ماي من العام 2003، غير أن السلطات المحلية أهملت وضعيتهم وتركتهم يقاسون في ظل تلك الظروف دون تقديم أي نوع من المساعدة، على غرار أشغال الترميم ودعم الأسقف المنهارة والجدران المتصدعة، التي تزداد درجة خطورتها وتتسبب في انهيار أجزاء منها في كل مرة الرياح القوية والأمطار الغزيرة، دون أن ننسى الهزات المتتابعة التي تضرب العاصمة في كل فترة، والمتسببة في زيادة خطر الانهيارات ببلدية القصبة التي تعرف ببناياتها القديمة التي تعود للعهد العثماني. كما لام هؤلاء التفات المصالح الولائية للمقيمين بالبنايات القصديرية وترحيلهم لسكنات اجتماعية لائقة، تاركين إياهم يجابهون خطر الموت تحت الردوم بتلك العمارات المتآكلة والمتصدعة، حيث الأسقف تنهار على رؤوس قاطنيها، وتتهاوى أجزاء من الجدران والدرابيز مشكلة خطرا على ساكنيها، إذ لم يعد بمقدور هؤلاء ترك أطفالهم يلعبون بفناء المنزل، بل هناك خوف على حياتهم من المرور أمام تلك الجدران والأجزاء المتأكلة، كي لا تتعرض حياتهم لخطر الموت أي الإصابة بكسور في احسن الأحوال كما سبق أن حدث مع عدد من الضحايا من جيرانهم. من جهتها ”الفجر” حاولت نقل انشغالات المتضررين من خطر الانهيارات بالبناية المذكورة أعلاه لرئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة، لكن هذا الأخير أكد اهتمامه بمشكلتهم وفتحه باب البلدية لتلقي شكاوى المواطنين، كما أكد أن البلدية هي من ترسل لجنة المراقبة التقنية للبنايات التي صنفتهم في الخانة الحمراء، وتحويل ملفاتهم بعد إرسال لجان التحقيق إليهم لمقر الدائرة بباب الوادي التي ستقوم برفعها بدورها للمصالح المختصة بالولاية التي من شأنها وحدها تقرير مصيرهم، ليبقى لهم حلا وحيدا هو بث شكواهم لمصالح زوخ من أجل إدراج أسمائهم في قائمة المرحلين خلال العملية المنتظرة قريبا، من أجل نيل سكنات اجتماعية لائقة تحفظهم من الموت تحت الردوم.