صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن حمل التعديل الدستوري المصادق عليه في فيفري 2016 إجراءات جديدة مكرسة لحقوق الإنسان، تؤكد على حرية التعبير والرأي والاجتماع وحقوق المعارضة السياسية وحرية التظاهر السلمي وحرية العقيدة والفكر وغيرها. ويضمّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان 37 عضوا يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، فيما يتم انتخاب رئيسه من قبل أعضاء المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتعمل هذه الهيئة على نشر الثقافة المرتبطة بحقوق الانسان. وتضم القائمة التي اختارها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كل من بن زروقي فافا أرملة سيد لخضر، فاطمة الزهراء كرادجة، عائشة زيناي ولزهاري بوزيد، في حين تضمّ القائمة المختارة من طرف رئيس مجلس الامة، عبد القادر بن صالح، عضوين وهما سليمان زيان وحميد بوزكري، وتضم القائمة المختارة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، هي الأخرى عضوين فقط وهما دريس عبد الرحمان وهدى طلحة زوجة سويكي. كما تم تعيين كريمة علا عضوا في المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي تم اختيارها من طرف المجلس الأعلى للقضاء، في حين تم تعيين خبيران لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية وهما نور الدين أمين وعزوز كردون. من جهة أخرى، تنص المادة 2 من المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على انه يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.
