صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في انتظار تعيين ممثل عن المجلس الأعلى للشباب فور تنصيبه. وحسب المرسوم، فإنه يتم تعيين أعضاء المجلس ال38 بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فيما يتم انتخاب رئيسه من قبل أعضاء المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويلاحظ في القائمة الاسمية غياب اسم فاروق قسنطيني الذي ترأس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لمدة 15 سنة كاملة وسير ملفات ثقيلة تتعلق بالمصالحة الوطنية والمفقودين وقدم 16 تقريرا حقوقيا للرئيس قبل أن يتقرر إبعاده عن الملف. ووفقا للمرسوم، فإن الأعضاء الذين اختارهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هم بن زروقي فافا وفاطمة الزهراء كرادجة وعائشة زيناي ولزهاري بوزيد، فيما اختار رئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني كل من سليمان زيان وحميد بوزكري ودريس عبد الرحمن وهدى طلحة، أما جمعيات حقوق الإنسان فقد اختارت عبد اللطيف ديلمي واحمد شنى ومشري بن خليفة وكذا عبد اللطيف بنيدة وعبد الرحمن صوفي ونورية حفصي وسمية شايب، بالإضافة إلى شيخي سعاد وصليحة مخارف وفاطمة الزهراء زرواطي. ويوضح المرسوم أن النقابات والمنظمات المهنية اختارت ثمانية أعضاء هم صبرينة قهار وحفيظة بن منصور وغنيمة مسعودي وكذا حبيبة دان ومسعود عمارنة والجيلالي حمراني ومحمد بقاط بركاني وابراهيم طايري. أما المجلس الأعلى للقضاء، فقد اختار كريمة علا، فيما تم تعيين محمد المامون القاسمي الحسني عن المجلس الإسلامي الأعلى ومحند الطيب سي بشير عن المجلس الأعلى للغة العربية وطاهر سي الهادي عن المحافظة السامية للأمازيغية، فيما تم تعيين عائشة قوادري بوجلطية عن المجلس الوطني للأسرة والمرأة ومريم شرفي عن المفوضية الوطنية لحماية الطفولة وسعيدة بن حبيلس عن الهلال الأحمر الجزائري، بالإضافة إلى أستاذين جامعيين هما إدريس فضلي والخير قشي، وخبيرين من الهيئات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وهما نورالدين أمير وعزوز كردون.
