كشفت مصادر مطلعة أنه تم إقصاء عضوية سليمة عثماني من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، على خلفية تورطها في قضية رشوة تتعلق بترشيحات مناضل عن ولاية قسنطينة، في وقت ارتفعت أصوات تطالب جهات داخل الحزب بإقصائها نهائيا من صفوف الأفالان الذي سيعرف تغييرات هامة بعد التشريعيات القادمة. وقالت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، رسم إقالة عضو المكتب السياسي سليمة عثماني، وهي بذلك ثاني إبعاد لعضو من المكتب السياسي الذي ورثه جمال عباس عن عمار سعداني بعد تلك الإقالة التي تعرض لها عضو المكتب المكلف بالاعلام حسين خلدون لكن باختلاف الأسباب. وقد اتهمت عضو المكتب السياسي وأمينة محافظة برج منايل سلمية عثماني بتلقي رشوة بقيمة 2 مليار من النائب نور الدين كيحل مقابل مساعي إعادة ترشيحه على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية قسنطينة. يأتي هذا في وقت سجل القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، الذي جمدت عضويته في وقت سابق نتيجة مشاكل جمعته بالأمين العام جمال ولد عباس، عودة قوية إلى صفوف الحزب العتيد بعد إدراج اسمه في المرتبة الثانية لقائمة الحزب الانتخابية عن ولاية الطارف. وتأتي عودة حسين خلدون، في وقت يشهد فيه الأفلان وضعا متأزما بعد الفضائح الأخيرة المتعلقة ب”المال الفاسد” والتي أدت إلى غضب في وسط المناضلين وصل حد الدعوة للاطاحة بالأمين العام ولد عباس عن طريق جمع توقيعات. وسيعرف الحزب العتيد الذي يعيش غليانا في القواعد النضالية، وفي مراكز قيادته بسبب أسماء قوائم الترشيحات التي أعدتها اللجنة المكلفة بذلك بقيادة أمينه العام جمال ولد عباس، عديد التغييرات بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم، سواء على مستوى المكتب السياسي خاصة بعد منع جمال ولد عباس العديد من أعضائه من دخول سباق المجلس الشعبي الوطني، وتتحدث مصادر أخرى على أن أيام جمال ولد عباس على رأس الحزب العتيد أصبحت معدودة ومرتبطة بتاريخ التشريعيات بسبب ما أسموه ”مهزلة إعداد قوائم الحزب للاستحقاقات القادمة” خاصة وأنها تضمن العشرات من الأسماء التي ليس لها أي صلة بحزب جبهة التحرير الوطني ونضالاته.
