ألقت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية العاصمة القبض على شخصين اثنين شكلا شبكة إجرامية مختصة في عمليات تزوير الوثائق، كما استرجعت ذات المصالح اثر ذلك كم هائل من الوثائق وأجهزة إعلام آلي. وفي هذا السياق، تم تقديم المشتبه فيهما إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بعد استكمال الإجراءات المعمول بها والذي أمر بإيداع أحدهما الحبس المؤقت، وبوضع المشتبه فيه الآخر تحت الرقابة القضائية. وتبين بأن أحد المشتبهين الإثنين فيهما محل عدة أوامر بالقبض وأحكام نهائية بالحبس بتهم النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية ومصرفية وانتحال هويات الغير، أين أسفرت عملية تفتيش منزله العثور على ثمانية أختام مزوّرة من مختلف الأصناف لمؤسسات خاصة، ثلاث أختام من مختلف الأصناف لمؤسسات خاصة، ثلاث سجلات تجارية أصلية، عشرة سجلات تجارية مستنسخة ملونة لمؤسسات خاصة، تسعة دفاتر صكوك بنكية وبريدية، 17 نسخة طبق الأصل لشهادة التسجيل الجبائي، 13 ظرف بريدي من الحجم المتوسط، سبعة وصول طلبيات، فاتورتين، 22 نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، بطاقة تعريف، رخصة سياقة سبعة شهادات ميلاد، وتصريحين بالوجود. وتم وضع حد لنشاط هذه الشبكة اثر تلقي فرقة البحث والتدخل معلومة حول حيازة أحد الأشخاص لمجموعة من أجهزة الإعلام الآلي من مصدر مشبوه يسعى لتسويقها بالمحلات الناشطة في المجال على مستوى أحد الأحياء مع شريكه، وبوضع خطة محكمة أطاحت ذات المصالح بالمشتبه فيهما وهما على متن مركبة وبحوزتهما سبعة أجهزة إعلام آلي محمولة.