على إثرمعلومات تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية البليدة مفادها وجود شخص يقيم بمدينة البليدة يحوزعلى مبلغ مالي من العملة الوطنية مزورة في شقته التي يستعملها كمكتب للأعمال، وعليه تم تفتيش المسكن المذكور حيث تم حجز كمية معتبرة من الوثائق الإدارية وملفات خاصة بالأشخاص كلها مستنسخة والمتمثلة في صور طبق الأصل لبطاقات التعريف الوطنية و شهادات الميلاد و نسخ مستنسخة من بطاقات التعريف الوطنية، شهادات الميلاد، نسخة مستنسخة من جواز سفر وشهادة تأطير،شهادة دراسات تطبيقية مستنسخة، مطبوعات بالألوان الأصلية خاصة بعدة أشخاص،رخصتين السياقة مستنسخة مطبوعة بالألوان الأصلية، بطاقة طالب، بطاقتين رماديتين مستنسختين، 06 نسخ مستنسخة من شيك حسابي جاري بريدي، نسخة من كشف السوابق العدلية، كما تم حجز 11 ختم من مختلف الأشكال مدون عليها مختلف العبارات، كما تم حجز وحدة مركزية تحتوي على وثائق إدارية مستنسخة موجهة للتزوير وآلة طابعة متعددة الوظائف بالإضافة إلى آلة عد النقود، المشتبه فيه كان يقوم بأخذ ملفات إدارية من ضحاياه قصد مساعدتهم للحصول على امتيازات غير أنه كان يستغل هذه الملفات بغير وجه حق في استخراج بها سجلات تجارية بإسمهم والعمل بها لصالحه الخاص، كما تم حجز مبلغ مالي يقدرب 265 مليون سنتيم استلمه من أحد ضحاياه حيث أوهمه بمساعدته في تسوية وضعية أرض محل نزاع قضائي. المشتبه فيه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة أين صدر في حقه أمرإيداع بتهمة تزوير محررات رسمية وعمومية، قصد النصب والإحتيال في انتظارمحاكمته لاحقا .