تحصلت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية البليدة على معلومات مفادها وجود شخص يقيم بمدينة البليدة يحوز على مبلغ مالي من العملة الوطنية مزورة في شقته التي يستعملها كمكتب للإعمال، وعليه تم تفتيش المسكن المذكور حيث تم حجز كمية معتبرة من الوثائق الإدارية وملفات خاصة بالأشخاص كلها مستنسخة والمتمثلة في صور طبق الأصل لبطاقات التعريف الوطنية وشهادات الميلاد ونسخ مستنسخة من بطاقات التعريف الوطنية، شهادات الميلاد، نسخة مستنسخة من جواز سفر وشهادة تأطير، شهادة دراسات تطبيقية مستنسخة، مطبوعات بالألوان الأصلية خاصة بعدة أشخاص، رخصتي سياقة مستنسختين ومطبوعتين بالألوان الأصلية، بطاقة طالب، بطاقتين رماديتين مستنسختين، 06 نسخ مستنسخة من شيك حسابي جاري بريدي، نسخة من كشف السوابق العدلية، كما تم حجز 11 ختما من مختلف الأشكال مدون عليها مختلف العبارات، كما تم حجز وحدة مركزية تحتوي على وثائق إدارية مستنسخة موجهة للتزوير وآلة طابعة متعددة الوظائف بالإضافة إلى آلة عد النقود، المشتبه فيه كان يقوم بأخذ ملفات إدارية من ضحاياه قصد مساعدتهم للحصول على امتيازات غير أنه كان يستغل هذه الملفات بغير وجه حق لاستخراج سجلات تجارية باسمهم والعمل بها لصالحه الخاص، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر ب265 مليون سنتيم استلمه من أحد ضحاياه حيث أوهمه بمساعدته في تسوية وضعية أرض محل نزاع قضائي، وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، أين صدر في حقه أمر إيداع.