من المقرر أن يكون جلوس الجزائر مع الاتحاد الأوربي بداية من اليوم ببروكسل للتفاوض حول الأسعار لأنها العائق في عدم تجديد العقود ومدتها، في ظل تنافسية كبيرة من ”غازبروم” الروسية إمدادات ليبيا وغاز الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتريد الجزائر آجالا طويلة لكن لا تزيد عن 15 سنة، بينما الأوروبيون يريدون أكثر من 20 سنة حسب ما نقلت مصادر مسؤولة، لا سيما أن الغاز مكلف في نقله لأنه على عكس النفط هو عبارة عن غاز ينقل في أنابيب، ولهذا من مصلحة الجزائر أن تكون دول الجوار كإيطاليا وإسبانيا هي الزبون. ولم يفصح الجانبان عن مضمون اللقاء الثاني رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي سيجري اليوم الثلاثاء ببروكسل، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات في مجال الطاقة، طبقا لبنود مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية بين الجانبين التي وقعت في سنة 2013. لكن وزارة الطاقة أكدت أن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة والمفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال ارياس كانيتي، سيتناولان خلال هذا الاجتماع السنوي رفيع المستوى الذي يجري بالتناوب في الجزائر وبروكسل موضوع الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا الآفاق والأولويات والنشاطات المستقبلية، لاسيما في مجال تسهيل الاستثمارات في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر. وأضاف المصدر أن اللقاء سيتطرق كذلك إلى الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيم منتديات الأعمال. ودعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الاستثمارات المباشرة في البلاد من أجل تحقيق ”توازن” العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وأكد لعمامرة، خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن ”الجزائر قد ضمنت تموينا طاقويا منتظما لأوروبا لمدة فاقت أربعة عقود دون الإخلال بالتزاماتها، وبالمقابل هي تنتظر من الشريك الأوروبي الاعتراف بهذه المكانة وجعل هذه العلاقة الاستراتيجية عنصرا من شأنه دفع هذه الشراكة نحو مستويات أعلى من الثقة المتبادلة”. كما أشار إلى أن ”الاعتراف (الأوروبي) بالمكانة الجزائرية يجب أن تترجم بعد ذلك إلى استثمارات أوروبية تكون في المستوى، لاسيما في مجال الطاقة والصناعات البتروكيميائية”. وتابع قوله أن التزام الجزائر تجاه أوروبا كممون طاقوي موثوق ”يجب أن يؤخذ على محمل الجد (من قبل الاتحاد الأوروبي) من خلال السهر على أن تكون العلاقة الاقتصادية بين الجانبين ”متوازنة”. من جانبها، أعربت موغيريني، التي أنهت زيارة رسمية أول أمس دامت يومين إلى الجزائر والتقت بعديد المسؤولين السامين الجزائريي،ن عن ”استعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة الجزائر في مسار تنويع الاقتصاد لاسيما فيما يخص التنافسية وتحسين مناخ الأعمال وتوفير مناصب الشغل والمؤسسات والشراكة مع متعاملين اقتصاديين”. وأضافت تقول ”إنها مجالات يمتلك فيها الاتحاد الأوروبي خبرة كبيرة وأن من مصلحته مرافقة الجزائر في جهودها من أجل تنويع اقتصادها”. كما ذكرت بأن الجانبين قد ”عملا بشكل كثيف خلال الأشهر ال18 (التي تبعت زيارتها الأولى إلى الجزائر) من أجل إعطاء ”زخم خاص وجديد” للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر مع تقييم اتفاق الشراكة.
