أعلن والي ولاية باتنة محمد سلماني أن العقار الصناعي شهد عملية تطهير كبيرة أسفرت عن استرجاع 76 هكتار من الأوعية العقارية من مستثمرين وهميين وقد تم اللجوء في بعض الحالات حتى للعدالة من أجل استرداده وتخصيصه لمستثمرين جديين ما يجعل الولاية تتوفر في الوقت الحالي على مساحات شاسعة من العقار الصناعي. وأوضح والي باتنة أن الولاية تمتلك من المؤهلات الكبيرة لترقى إلى مصاف الولايات الكبرى في عدة مجالات على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة. وخلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أكد سلماني أن أكثر من 300 ملف استثماري حظي بالموافقة وهي في طور التأسيس مع توفير المرافقة والمتابعة بدءا من منح رخصة البناء ورخصة الحفر إلى غاية تجسيد المشروع على أرض الواقع مشيرا إلى أن بعض الملفات تمت دراستها وإعطاءها الموافقة في ظرف لا يتجاوز ال10 أيام مقابل متابعة المشاريع بطريقة جادة ومنتظمة ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ المشروع في الآجال المحددة وذلك ضمن لقاءات دورية يرأسها الوالي للنظر في الصعوبات التي تواجه المستثمر وتذليلها رفقة كل المصالح المعنية. وتطرق الوزير في سياق متصل إلى إجراء دراسات لاستحداث مناطق نشاطات صغيرة على مستوى البلديات النائية بطلب من المستثمرين على غرار بريكة مشيرا إلى توفر أوعية عقارية خارج مناطق النشاط الاقتصادي. حركية كبيرة يشهدها قطاع الصناعة بتجسيد شراكات مع الأجانب وفي حديثه عن قطاع الصناعة بالولاية ذكر والي باتنة أن الصناعة تشهد حركية كبيرة مشيرا هنا إلى شراكة جزائرية أمريكية لصناعة ”التوربينات” وشراكة جزائرية كورية لتركيب الحافلات والشاحنات والتي انطلقت في التجسيد وشراكة جزائرية برتغالية في مجال المعادن والتي انطلقت ميدانيا منذ جوان الفارط، هذا بالإضافة إلى الصناعات التحويلية المجسدة خصوصا في الميدان الفلاحي من تحويل الزيوت والتفاح والمشمش وجملة من المشاريع الأخرى هي قيد الدراسة مع الوزارة الوصية تخص الصناعات الكبرى. 11 ألف هكتار تم تخصيصها لإنتاج الأشجار المثمرة ولفت محمد سلماني لدى حديثه عن قطاع الفلاحة أن مساحة الأشجار المثمرة على مستوى الولاية تحتل 11 ألف هكتار تنتتج أجود أنواع المنتوج الوطني موضحا أن المنتجين حاليا بصدد استخدام تقنيات أفضل قصد التصدير للخارج. وبغرض تشجيع الفلاحين الشباب كشف والي باتنة عن إجراء دراسة من أجل إنشاء محيطات فلاحية على مستوى الولاية بعد الانتهاء من عملية تطهير العقار الفلاحي ما سينعش حسبه شعبة إنتاج الحبوب وتكثيف إنتاج وجمع الحليب بعد وضع حيز الخدمة للمحيط المسقي هذا بالاضافة إلى مشاريع إنجاز مذبح في بريكة يضاف إلى آخر انطلق في عين ياقوت لتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء البيضاء والتي تغطي أصلا الطلب الوطني بشكل كبير. تسليم أكثر من 9000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية العام الجاري وأعلن ضيف الأولى لدى تطرقه لقطاع السكن عن توزيع أكثر من 9000 وحدة سكنية بمختف الأنماط قبل نهاية السنة مبرزا أن هذا القطاع استفاد من برامج واعدة في مختلف الصيغ منها ما تم توزيعه ومنها ما هو قيد الانجاز. قفزة نوعية بقطاع التربية هذا العام.. استلام 16 مؤسسة قطاع التربية أخذ حيزا هاما من حديث والي باتنة الذي أكد أنه عرف قفزة نوعية باستلام أكثر من 16 مؤسسة خلال العام الجاري منها 4 ثانويات و4 متوسطات و8 ابتدائيات إلى جانب المطاعم ووحدات الكشف والمتابعة والهياكل الرياضية. 76 بالمائة هي نسبة التغطية بغاز المدينة على مستوى الولاية وذكر محمد سلماني أن نسبة التغطية بغاز المدينة بلغت 76 بالمائة وأن الولاية سطرت برنامجا طموحا لإيصال الغاز للقرى والمداشر من خلال البرنامج العمومي مع سونلغاز والبرنامج التكميلي وميزانية الولاية لربط المواطنين بهذه المادة الحيوية. وبما أن قطاع النقل هو شريان التنمية الاقتصادية فقد تعززت ولاية باتنة بشبكة طرقات هامة وذلك بإنجاز طرق مزدوجة تربط الولاية بسطيف وأم البواقي وكذلك الطريق المزدوج باتنة حتى مخرج عين توتة على مسافة 26 كم فضلا عن شق الطرقات وفك العزلة وإنجاز مطار مصطفى بن بولعيد والطريق المؤدي إلى الطريق السيار شرق غرب حتى شلغوم العيد. 4 مشاريع مبرمجة لاستغلال الفضاء الغابي وإنجاز حضائر ترفيهية وفي مجال السياحة أوضح سلماني القيام بدراسة 4 مناطق في أريس وباتنة ومروانة وبريكة من أجل إطلاق المناقصة للإستثمار في الفضاء الغابي وإنجاز حضائر ترفيهية وبمناسبة شهر التراث عرج المتحدث عن مكتنزات عاصمة الأوراس التي تحتضن شرفات غوفي وضريح امدغاسن وتيمڤاد وطبنة، مشيرا هنا إلى تسطير القطاع لاستراتيجية طويلة المدى لجعلها تستقطب الكثير من السواح. الولاية مستعدة لاستقبال أكثر من 627 ألف مسجل في ظروف جيدة ومع بداية العد التنازلي لاستحقاقات ال4 ماي القادم قال الوالي أن كل الإجراءات اتخدت لضمان سيرورة العملية في ظروف عادية مقدرا تعداد الهيئة الناخبة بأكثر من 627 ألف مسجل سيصوتون عبر 386 مركز انتخاب تتوفر على 1457 مكتب ويؤطر العملية الانتخابية أزيد من 12 ألف مؤطر.