وصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى الأراضي المحتلة، يوم أمس، قادما إليها من العاصمة السعودية الرياض في إطار جولته بالشرق الأوسط. وأجرى الرئيس الأمريكي محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الكيان رؤوبين ريفلين على أن يجري لاحقا لقاءات مع ممثلي السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس. ويأمل ترامب في إعادة بعث عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خلال لقائه نتانياهو وعباس. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اتش آر مكماستر، بهذا الخصوص، إنّ ترامب يريد أن يتواصل مع أتباع الديانات السماوية الثلاث خلال زيارته. وأفيد أن تل أبيب استقبلت الرئيس الأمريكي، في جناح بفندق الملك داود، يشبه ملجأ محصنا ضدّ الانفجارات والغازات السامة، وضمنه غرفة أكثر تحصينا ومقاومة، لحمايته حتى لو تم تدمير المبنى. ووصف ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنه ”الهدف النهائي”، لكن تصريحاته اتسمت بالغموض بشأن الصيغة التي يجب أن يكون عليها مثل هذا الاتفاق، لافتا إلى أنه يفضل ترك القرار بهذا الصدد بأيدي الطرفين في محادثات مباشرة. ويعتقد مراقبون على نطاق واسع أن الرئيس الأمريكي أكثر دعما لإسرائيل من سلفه باراك أوباما. فقد اتخذ موقفا أهون بشأن المستوطنات الإسرائيلية، معتبرا أن توسيعها وليس وجودها قد يعرقل محاولات إرساء السلام. وكان ترامب صرح في مقابلة مع صحيفة ”إسرائيل اليوم” الإسرائيلية نشرت الجمعة، إنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. مضيفا: ”لدينا الأشخاص المناسبين الذين يعملون على هذا الأمر، ديفيد فريدمان(السفير الأمريكي في إسرائيل) وجيسون غرينبلات (مبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقيات الدولية)”. ورفض ترامب الإجابة عما إذا كان سيطلب من كيان الاحتلال تقييد نشاطه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وقال: ”لا أريد أن أتطرق إلى هذا الأمر، باستثناء القول أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق”. كما رفض الإجابة عما إذا كان سيأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقال: ”هناك الكثير من الأمور المهمة التي نعمل عليها، سنتحدث عنها لاحقا”، دون ذكر تفاصيل. وكانت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية توقفت في شهر أفريل 2014 بعد رفض كيان الاحتلال وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والإفراج عن معتقلين قدامى من السجون الإسرائيلية. وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن القدس، والتي أدلى بها بالأمس في ”احتفالات” التي أقيمت بمناسبة مرور خمسين عاماً على احتلال الكيان للقدس الشرقية، التي قال فيها ”القدس كانت وستظل دائماً عاصمة إسرائيل”. ونقلت وفا بيان الوزارة الذي صدر أمس، ورد فيه أن ”هذه المواقف التي يتسابق اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاقها، إمعان إسرائيلي رسمي في إصرارها على التمرد على قرارات الشرعية الدولية والاستهتار بها، وفي التمسك بالاحتلال ومواصلة عمليات تهويد القدس، ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري ”الابارتهايد” في فلسطين، مستفيدين من حالة اللامبالاة الدولية حيال هذا الاحتلال وإجراءاته”. وأضافت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لمثل تلك المواقف، خاصة أنها تأتي أثناء الزيارة التاريخية الهامة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، بما تعنيه تلك التصريحات من عراقيل وعقبات أمام الجهد الدولي والأمريكي الهادف للبدء بمفاوضات حقيقية وجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما تمثله أيضاً من شروط مسبقة وممارسات أحادية الجانب. وأكدت أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة ومحيطها غير شرعية وباطلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة. وقالت: إن استمرار الاحتلال لا يشكل حقاً، وتغيير معالم المدينة المقدسة لا يشكل واقعاً، واستمرار الخداع اللفظي، وإقناع الذات بتصريحات تلو تصريحات عن واقع يحاولون فرضه عبر خمسين سنة من الاحتلال لن يقنع أحداً، حتى أقرب الحلفاء. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بإدانة هذه المواقف والتصريحات، ومساءلة إسرائيل عنها، وتحميل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعياتها وآثارها السلبية على عملية السلام برمتها، وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة