نددت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة بالقرارات التعسفية التي يقوم بها المدير العام للمستشفى الجامعي ابن باديس بولاية قسنطينة ضد الأمين العام للمؤسسة بعد اتخاذه بعض الإجراءات الغير أخلاقية والغير قانونية ضد المعني نهاية الشهر الماضي. وعبرت التنسيقية في بيان لها تحوز ”الفجر” على نسخة منه عن أسفها لتصرفات المدير في حق أمنيه العام بعد أن أقدم على تكسير باب مكتبه وتغيير الأقفال دون سابق إنذار أو إعلان إداري في الوقت الذي كان فيه المعني في عطلة مرضية بالإضافة إلى تعيين محضر قضائي لإنذار وإبلاغ الأمن العام بإخلاء مكتبه دون أي إبلاغ مسبق مؤكدة في نفس الوقت أن القرار مخل بقواعد التسيير الإداري، وأضاف البيان حسب التقرير المبني علي أنه وبالرغم من الضغوطات المعنوية والمهنية التي مورست في حق الأمين العام وهو إطار دولة برتبة متصرف مستشار من طرف المدير العام تم ممارسة العديد من الإجراءات التعسفية في حقه بالرغم من أقدميته التي تفوق 30 سنة، مما يدل على التزامه وتفوقه في مساره المهني وباعتراف من المدراء السابقين، الذين أكدوا حسن سيرته الذاتية والمهنية، على غرار المدير الحالي الذي مارس في حقه أبشع التصرفات بما فيها توقيفه عن العمل إلى غاية مثوله أمام مجلس التأديب ظلما وتعسفا، بالإضافة إلى اتهامه بتخريب أملاك الدولة بوشاية كاذبة أكدها قرار الحفظ القضائي ناهيك عن تحميله مسؤولية عدم إبلاغ عن جريمة مما عرضه للمسائلة بالرغم من أنها من مهام المدير العام. ولم يتوقف تعسف المدير عند هذا الحد بل حرمه من الاستفادة من تعويض المنصب منذ تعيينه 2015 إلى يومنا هذا ظلما، مع إبعاده عن منصب مدير المالية وهو رافض لمنصب أمين عام بالإضافة إلى ترقيته ترقية صورية الهدف منها جليا تقيده طيلة مدة أداءه لمهامه كما واصل المير التسلط من خلال تحرير محضر مخالف للقانون يشوبه التزوير في محرر رسمي يتضمن تاريخ سابق وتصريحات خاطئة أدت إلى حرمانه من الاستفادة من تعويض المنصب الجديد كأمين عام، وأضافت التنسيقية في نفس البيان أن الأمين العام يدفع ثمن كفاءته باعتباره الوحيد الذي حافظ المال العام بالولاية الأمر الذي جعله مستهدفا وتم إخراجه عنوة إلى التقاعد النسبي، الأمر الذي يتطلب حسب التنسيقية تدخل السلطات العليا عاجلا للتحقيق في حيثيات القضية وإنصاف المعني.