أعلنت اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن المحكمة الرياضية الوطنية قد رفضت الطعن الذين تقدم به 35 عضو من الجمعية العامة للجنة الأولمبية أغلبهم رؤساء اتحادات، بخصوص رفضهم شرعية الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة، وانتخاب مصطفى بيراف لعهدة جديدة، حيث أكدت المحكمة الرياضية شرعية فوز بيراف ومكتبه التنفيذي. أوضحت اللجنة الأولمبية عبر بيان لها، تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، أن قرار المحكمة الرياضية الجزائرية النهائي بخصوص شكاوى حول عدم شرعية انتخابات اللجنة جاء سلبيا، حيث رفضت ”الطاس” الشكوى، واعتبرت أن الانتخابات شرعية وقانونية. وتعتبر قرارات المحكمة الرياضية الجزائرية غير قابلة للطعن على المستوى المحلي، حيث تنفذ من طرف الجهات الرسمية، لكنها قابلة للطعن من جهة وحيدة فقط، وهي المحكمة الرياضية الدولية الكائن مقرها بمدينة لوزان السويسرية، والتي يمكن لمعارضي بيراف اللجوء اليها. ويمكن اعتبار قرار الطاس غير مفاجئ، خاصة وأن الكثيرين توقعوا أن تفصل المحكمة الرياضية الجزائرية لصالح بيراف، وهو الأمر الذي أوضحه ممثلو عدد من الاتحادات الرياضية الوطنية سابقا، واعتبروا أن الطاس ستقف في صف اللجنة الأولمبية. الطاس اعتبرت الشكوى غير مؤسسة اعتبرت المحكمة الرياضية أن الشكوى التي تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية غير مؤسسة، ولا تستند إلى الحجج الذي تدفع المحكمة الرياضية الى قبولها وبالتالي أبطال شرعية الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة التي جرت نهاية ماي الماضي. وكانت المحكمة الرياضية الجزائرية قد أخذت الوقت الكافي من أجل دراسة الشكوى، وذلك من خلال استدعاء جميع الأطراف المعنية بالصراع، من بينها رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف الذي تم الاستماع إلى شهادته بخصوص الشكوى المقدمة. واطلعت الطاس على محضر الجمعية العامة الانتخابية، وتسجيلات فيديو للانتخابات، وهو التسجيل الذي قدمه الأعضاء الذين طالبوا بإبطال شرعية الانتخابات، حيث أظهر الفيديو لقطات حول مشاكل جرت عند مدخل مقر اللجنة الاولمبية أين جرت الجمعية العامة الانتخابية، فضلا عن تنديد أعضاء من الجمعية بسير الجمعية ورئيس لجنة الترشيحات رابح بوعريفي. وحسب المحكمة الرياضية، فان جميع الشكاوى والبراهين التي قدمها 35 عضو من الجمعية العامة للجنة الأولمبية لا تدفعها من أجل ابطال شرعية فوز مصطفى بيراف برئاسة اللجنة الأولمبية، مؤكدة شرعية فوزه. شوشاوي: ”مطالبنا مستمرة و تزال هناك المحكمة الدولية” أوضح رئيس الاتحادية الجزائرية، شوشاوي عبد الكريم، أن مطالب المنشقين عن رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف لا تزال مستمرة، رغم القرار الأخير للمحكمة الرياضية الوطنية، مؤكدا أن القانون واضح، ويمنحها الحق في الطعن على مستوى المحكمة الرياضية الدولية. وأوضح شوشاوي أن الأبواب لم تغلق في وجه المطالبين بعدم شرعية الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة للجنة الأولمبية، رغم قرار الطاس الذي رفض التعليق عليه، مؤكدا أنه غير مخول بالتعليق على قرارات المحكمة رغم أنها لم تكن ايجابية حول الشكوى المقدمة من 35 عضو. وأمام بخصوص موعد تقديم شكوى على مستوى المحكمة الرياضية الدولية، فان شوشاوي أكد أن الأطراف المعارضة لبيراف ستجتمع من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة على القرار الأخير للطاس، ومن المتوقع ان تتفق على رفع الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية. ورفض شوشاوي إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية ما أفرزت عنه الانتخابات الأخيرة للجنة الأولمبية، مؤكدا أن العديد من التجاوزات قد وقعت من أجل ضمان فوز مصطفى بيراف بعهدة جديدة. المحكمة الدولية آخر حل ستكون المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا الباب الأخير والنهائي الذي سيطرقه معارضو مصطفى بيراف من أجل اجباره على الرحيل من منصبه على رأس اللجنة الأولمبية أو اجباره على عقد جمعية عامة انتخابية جديدة في الفترة القادمة. ويتمسك عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية بمطلب إعادة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية، معتبرين ضرورة اجرائه دون أي تجاوزات، وفي ظروف قانونية حسب رأيهم. سيتخذ معارضو مصطفى بيراف موقفهم بخصوص اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية بعد استشارة وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، والذي كان قد صرح سابقا أنه يدعم مطالبهم حول اعادة انتخابات اللجنة الأولمبية.