باشرت المحكمة الرياضية الوطنية دراسة الشكوى التي تقدم بها عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية بخصوص ما اعتبروه خروقات قانونية عرفتها الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة للجنة الأولمبية الجزائرية، وذلك بإعلام المعنيين بالقضية وانتظار ردهم في ظرف 21 يوما وفق القوانين. ويرتقب أن تفصل المحكمة الرياضية الوطنية في الخلاف بين بعض الاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الجزائرية بعد شهر رمضان الكريم، حيث أن النطق بالحكم النهائي سيأخذ فترة طويلة قد لا تقل على شهر كامل بسبب وجود اجراءات يجب اتباعه قبل الحكم النهائي. وكفلت الاتحادات التي رفعت شكواها للطاس محاميين اثنين بالدفاع عنها على مستوى المحكمة الرياضية، وذلك لتعزيز فرصها في الفوز بالقضية، وضمان قرار يجبر اللجنة الأولمبية الوطنية على اعادة انتخاباته، في حين تترقب اللجنة الأولمبية الأمور ولا تنتظر قرار ضدها من طرف الطاس. وتحظى الاتحادات التي رفعت شكواه ضد اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيسها مصطفى بيراف بدعم من وزير الشباب والرياضة، والذي لم يعترف حتى الأن بنتائج انتخابات الكوا، وكان اول المطالبين برحيل الرئيس مصطفى بيراف من منصبه، قبل أن يتم تجديد الثقة فيه بعد الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة. وأثارت الخلافات التي أعقبت انتخابات اللجنة الأولمبية في تعرقل عمل عدة اتحادات رياضية وتحضير رياضيين، رغم مساعي وزارة الشباب والرياضة من أجل تفادي تأثير الخلاف على احتضان الجزائر لبعض المواعيد الرياضية الهامة هذا العام.