تستمر، اليوم، بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الاستماع لمرافعات الدفاع في استئناف ملف موظفين بالبنك العربي وبنك الجزائر الخارجي متابعين بتهم تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال، وتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية سبق وأن صدرت بناءا عليها ضدهم أحكام متفاوتة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في الجزائر العاصمة. والتمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين السبعة في الملف اللذين تمسك معظمهم ببراءاتهم من الأفعال المنسوبة إليهم في حين تأسست كأطراف مدنية الممثلين القانونيين ل: البنك العربي، قباضة الجمارك بميناء الجزائر، البنك الخارجي وكالة محمد بلوزداد إضافة إلى مسير مكتب عبور، والمدير العام للبنك العربي. وتتابع مديرة بنك العربي بحيدرة، وموظف سابق بمصلحة التجارة الخارجية بالبنك الخارجي، ومتهم آخر لا يزال في حالة فرار في الملف الذي تلقت الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية رسالة تبليغ حول تصرفات مشبوهة تتعلق باستعمال حساب شركة لتوطين عمليات استيراد، وبتحرير شكوى ضد صاحب الشركة وفتح تحقيق من طرف الجهات المختصة، اتضح أن صاحب الشركة أراد استغلال سجلها التجاري الذي استأجره إلى شخص آخر لتحويل مبالغ مالية إلى الخارج وتوطين عمليات استيراد بطريقة مشبوهة، مقابل تحصله على كل عملية ما قيمته 10 بالمائة، ولأجل ذلك سبق لذات المتهم وأن أسس عدة شركات تجارية ثم قام بحلها خلال فترة وجيزة، كما تم حجز لديه عدة وثائق جمركية مزورة.