قررت حركة الإصلاح الوطني المشاركة في المشاورات الاقتصادية التي دعت إليها الحكومة على لسان الوزير الأول عبد المجيد تبون جوان الماضي، غداة عرضه لمخطط الحكومة بالبرلمان. أكد أمس فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح الوطني عقب اجتماع مكتبه الوطني، أنه وتشكيلته على استعداد الحركة للمشاركة في المشاورات الاقتصادية التي دعت إليها الحكومة وطالبت بإشراك الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة توسيع الحوار ليشمل الملف السياسي باعتباره أساس وجوهر الإصلاحات، حيث دعا غويني السلطة إلى فتح أبواب الحوار مع الطبقة السياسية واستيعاب المبادرات المطروحة سواء كانت من أحزاب السلطة أو المعارضة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التوافق أصبح حتمية واقعية في الجزائر. وتطرق الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني في خضم حديثه إلى الانتخابات المحلية المقبلة، بتصنيف الاستحقاق القادم على أنه محطة لتعزيز التضامن الوطني لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر المحدقة بالجزائر، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كما ألح فيلالي غويني على ضرورة مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية لحماية مقدرات الشعب الجزائري، ووضع خطة اقتصادية ناجعة للخروج من الأزمة المالية بأخف الأضرار. وتعتبر حركة الإصلاح من بين التشكيلات السياسية الأولى التي أعلنت موافقتها على الانخراط في النقاش بين الحكومة والتشكيلات السياسية المزمع عقده مستقبلا في انتظار فصل أحزاب المعارضة في الأمر.