أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، السبت، استعداد حزبه للمشاركة في الحوار التي تعتزم الحكومة تنظيمه حول موضوع تقييم الدعم الاجتماعي. داعيا إلى إدراج في هذا الحوار الملف السياسي باعتباره "مقدمة نجاح كل الإصلاحات العميقة". وأكد غويني في كلمة له خلال افتتاحه الدورة العادية للمكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني، عن مشاركة حزبه في المبادرة الذي أعلن عنها الوزير الأول عبد المجيد تبون لدى تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان حول إجراء استشارة مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية بخصوص تقييم الدعم الاجتماعي وتحسين أداءه. وأبرز غويني أن حركته تدعم كل "مسارات الحوار بين الجزائريين". منبها إلى الخطر الذي قد تتعرض إليه الجزائر بقوله:"إن بلادنا ستشهد صعوبات أكبر في المرحلة المقبلة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا سبيل للتغلب عليها برأينا إلا من خلال تصحيح مسارنا الديمقراطي وتقوية مؤسسات دولتنا وتكريس الحقوق والحريات". وذكّر رئيس الإصلاح، بالمبادرة التي دعت إليها حركته، والتي تكمن في الذهاب إلى توافق سياسي كبير، "يستوعب ما أمكن من المشترك بين المبادرات السياسية المطروحة سواء تلك التي بادرت بها أحزاب المعارضة أو ما تقدمت به بعض أحزاب المولاة". مشيرا إلى أنه مهما كانت المهمة صعبة إلا أنها ليست مستحيلة وتحقيقها يتطلب المزيد من الصبر والتنازل والاستعداد للتطاوع من أجل المصالح العليا للوطن، لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تواجهنا. وفي ختام كلمته دعا غويني، لمواصلة وتعميق الإصلاحات السياسية واستكمال مقتضيات دولة الحق والقانون والحريات و ذا وضع خطة اقتصادية وطنية وتنموية ناجعة وتحقيق التهدئة الاجتماعية وتكريس الانسجام والتضامن في المجتمع. مثمنا قرار الحكومة بعدم الاستدانة من الخارج مهما كانت صعوبة الظروف المالية.