وقف أمس العشرات من صحفيي وعمال جريدة "الفجر" أمام وزارة الاتصال ببئر مراد رايس بالعاصمة، من أجل المطالبة بضرورة إعادة الإشهار العمومي إلى صفحات الجريدة بعدما حجب عنها منذ منتصف أوت الماضي لدواع "سياسية"، واحتجاجا على تبعات القرار على العمال في ظل الصمت المطبق للوزارة بخصوص هذه القضية. بدأ الصحافيون ومستخدمو هذه المؤسسة وقفتهم الاحتجاجية صباح، أمس، بعد استنفاذهم كل وسائل التسوية ودخول الجريدة مرحلة الخطر المالي، حيث حضر إلى الوقفة كل طاقم الجريدة مدعوما بمتضامنين مع قضية "الفجر" على غرار الإعلاميين، الذين أبوا إلا أن يدافعوا عن مستقبل الوسيلة الإعلامية التي ظلت تصارع البقاء بالرغم من التضييق المالي الممارس عليها. وعن مستقبلهم الإعلامي أيضا كون الجريدة توظف أزيد من 60 عاملا لسنوات عديدة. الوقفة الاحتجاجية سرعان ما تفرقت بعد تدخل مصالح الأمن، حيث اضطر المحتجون إلى إيفاد ممثلين عن الصحفيين والعمال، حيث استقبلهم ممثل الوزير، الذي تلقى كافة الشروحات حول الوضعية المزرية التي يعاني منها الصحفيون جميعا على حد سواء. وطيلة قرابة الساعة من الزمن تبادل الطرفان الحديث عن مستقبل الجريدة التي أضحت مطلوبة محليا ودوليا طيلة قرابة عقدين من الزمن، وقد تلقى ممثلو جريدة "الفجر" وعودا من ممثل وزير الاتصال جمال كعوان بحل القضية في القريب العاجل والنظر في كل مطالب الصحفيين، المتمثلة في ضرورة منح الجريدة حقها من الإشهار العمومي من أجل عودة المياه إلى مجاريها. للإشارة فإن صحفيو وعمال الجريدة يسعون إلى الوقوف لإنقاذ الصحيفة من التوقف منذ قطع الإشهار العمومي عنها بكافة الطرق والوسائل لاسترجاع مصدر تمويلها الوحيد، في انتظار تحقيق نتائج ملموسة في القريب العاجل.