ولم تكتشف خيوط القضية إلا بعد ورود رسالة مجهولة إلى مصالح الدرك الوطني ببوقادير، والتي تم على إثرها فتح تحقيق معمق أفضى إلى الكشف عن قضية من أخطر القضايا التي نظرت فيها محكمة الجنايات بالشلف، حيث أن الأمر لا يقتصر على محاولة تهرب ضريبي أو عدم التصريح الحقيقي بالسلع الموجودة بل يتعدى الأمر إلى التزوير في محررات رسمية وتجارية وإبرام صفقات تجارية باسم هوية شخص آخر مختل عقليا ومفقود، ليتم استغلال اسمه للقيام بمختلف العمليات التجارية المشبوهة والتي طالت التجارة في معظم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والتي كانت تغطي المنطقة الغربية من الوطن حتى اشتهر هذا التاجر(ب•م) وأصبح من أكبر تجار المنطقة، وهذا بتورط الموثق (ب•م) مع هذه العصابة، الذي كان محل ثقة الكثير من أبناء البلدية على اعتبار أنه لا يوجد بالبلدية غير موثقين اثنين فقط، وهو ما مكن أفراد العصابة من العمل بعد تحرير عقد إيجار مخالف دون التأكد من هوية المستغل، على اعتبار أن الطرف المسجل في العقد مفقود ومختل، للتهرب من أي متابعة أو مساءلة قانونية تجاه مصالح الضرائب، الأمر الذي يؤكد تورط الموثق في قضية مع أطراف قريبة من الشخص المختل عقليا والمفقود لحد الساعة• تبين خلال جلسة المحاكمة من خلال شهادات الشهود أنه ابن عمه، هذا الأخير الذي استطاع أن يكون ثروة مالية فاقت ال08 ملايير سنيتم، من خلال تجارة الجملة في مختلف المواد الغذائية وخصوصا مادة السكر التي كانت شبه محتكرة من قبل هذا "التاجر" الوهمي الذي كان يمول معظم ولايات الغرب والوسط، وتبين لهيئة المحكمة بعد تجميع كافة الدلائل والقرائن أن العسكري السابق والذي يمثل ابن عم "الضحية" أن هو المتهم الرئيسي رفقة بقية أفراد العائلة التي كانت متصارعة في الأيام الأخيرة على اقتسام تركة التاجر المفقود، لتخلص المحكمة في النهاية بعد جلسة استغرقت يوما كاملا، إلى إدانة المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين ثلاث إلى سبع سنوات لثلاثة من أفراد العصابة كانت حصة العقيد 07 سنوات، فيما حكم على الموثق الذي حرر الوثيقة ب05 سنوات نافذة ونال بقية المتهمين من تجار ومتعاملين مع المتهم الضحية البراءة لانعدام أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليهم، ليسدل بالتالي الستار على آخر فصل من فصول "مسرحية" مثلت بشخصية "مختل ومفقود" واستطاعت أن تمارس التمويه، وتفلت من مختلف المتابعات وتغني كثير من الناس في ظرف وجيز