أكد مدير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميساوي رشيد أمس على ضرورة انشاء لجنة عمل جديدة تلعب دور الوسيط بين الوزارة المعنية والبنوك العمومية والخاصة، من اجل تفعيل نشاط المؤسستين ومنح تسهيلات لأصحاب المؤسسات الصغيرة للحصول على قروض بنكية• وأضاف المتحدث خلال عرضه للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنتدى المجاهد، ان مشكل القروض البنكية المطروح حاليا على طاولة الوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا يمكن حله عن طريق انشاء بنك خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل الأمر يتطلب حسب المتحدث بعث علاقات اقتصادية وتكثيف العمليات الاتصالية بين هذه المؤسسات المصرفية والوزارة مع تنظيم ملتقيات تجمع الطرفين من اجل فك جميع الحواجز التي حالت دون الوصول الى إنجاح عملية تمويل المؤسسات • وقال ميساوي رشيد ان الوكالة تعكف على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد كلفت في المرحلة الاولى بتنفيذ برنامج دعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكييفها الدائم مع متطلبات السوق، إلى جانب مساندة هذه المؤسسات مع تعزيز قطاع الاستشارة المحلية• وعن أهداف البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح المصدر ذاته ان هدفه الأول هو تأهيل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع المنافسة وفق المعايير الدولية من جانب التسيير والتنظيم، إضافة الى جعل هذه المؤسسات قادرة على التحكم في التطور التكنولوجي والأسواق والتنافسية على مستوى النوعية والسعر والابتكار وفي سياق حديثه عن الإجراءات المعتمد عليها بهدف تأهيل المؤسسات فقد ذكر نفس المتحدث ان العملية تقوم على تنظيم ورشات للتبادل والتكوين لفائدة مكاتب الدراسات، من اجل نقل الخبرة الدولية وتنظيم ملتقيات حول خدمات الدعم الموجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تكوين خبراء شباب بما يوافق احتياجات المؤسسات•