اعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين يزيد زرهوني"، أول أمس، إنه "من البديهي أن تعرب الشرطة الفدرالية الأمريكية عن أملها بأن يكون لها ضابط ارتباط في الجزائر، أو أن يكون لمصالحنا الأمنية سواء المديرية العامة للأمن الوطني، أوالدرك الوطني أومصالح أمن أخرى للدولة، ضابط ارتباط لها في الخارج"• وأضاف "زرهوني" في تصريح للصحافة على هامش دورة للمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفهية، أنه قد " تم حل نسبة 55 إلى 65 بالمائة من جرائم القانون العام، من طرف مصالح الدرك الوطني أوالشرطة "، كما أوضح في هذا الخصوص، أن نسبة الكشف عن المخالفات والجرائم التي طالت الأملاك والأشخاص" جيدة"، وسجلت ارتفاعا، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن "الجزء الأهم من وسائلنا الأمنية موجه نحومكافحة الإرهاب "• وعن "الانخفاض المسجل في نسبة الإجرام" في مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة، أكد الوزير أن "هناك فرق بين الوقائع والإحساس"، معتبرا "أن ما يشعر به الناس من لا أمن، مرتبط خاصة بالإرهاب أكثر منه بالجريمة العادية للقانون العام"• وفي رده على سؤال أحد النواب، يتعلق بمنح صفقة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية لشركة "رونو"، تخص شراء سيارات إسعاف، أكد "زرهوني" أن الصفقة كلفت أكثر من 12 مليون أورو، وليس 50 مليون أورو، وأنها تمت "في إطار قانون تنظيم الصفقات السائد"• إن الصفقة تمت في السنوات الأخيرة، تحت مراقبة اللجنة الوطنية للصفقات التابعة لوزارة المالية، وبإعلان عن مناقصة وبوضع دفتر شروط• وأضاف أن أربع شركات ترشحت للصفقة هي "رونو" و" بيجوالجزائر" و" بيجوفرنسا" و" أمين-سيارة " (شركة جزائرية خاصة)، مؤكدا أن فوز شركة "رونو" كان نتيجة "تطابق عرضها للشروط المطلوبة"• بركات•• الجزائر لن تلجأ إلى استيراد بذور الحبوب أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد "السعيد بركات"، أن الدولة ستشرع انطلاقا من العام الحالي في شراء منتوج الفلاحين من القمح بنوعيه الصلب واللين، بسعر يقارب الأسعار المتداولة في السوق الدولية• وقال الوزير في رده عن سؤال لنائب، حول مكانة زراعة الحبوب في الجزائر، أن الدولة وبهدف تشجيع الإنتاج قررت " اقتناء الحبوب من الفلاحين بسعر يقارب الأسعار المتداولة في السوق الدولية"، مشيرا إلى أنه تقرر في نفس الوقت " عدم منح الدعم مستقبلا للفلاحين إلا بعد الإنتاج"• وقال الوزير، أن الدولة ستعلن مستقبلا عن هذا السعر المرجعي، الذي سيتم اقتناء القمح به من الفلاحين• ويبلغ متوسط سعر القنطار الواحد من الحبوب في الأسواق الدولية نحو7 آلاف دينار، لكن الدولة تتنازل عنه للمطاحن بسعر 2280 دينار، في إطار سياسة دعم هذه المادة الواسعة الاستهلاك• ونفى الوزير، ملاحظة النائب الذي اعتبر أن زراعة القمح في الجزائر لم تصبح خيارا استراتجيا للدولة، نظرا للجفاف ولارتفاع كلفة إنتاج القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد• "خودري"•• تسهيلات لإنشاء بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أكد وزير العلاقات مع البرلمان "محمود خذري"، أن " الدولة وفرت كل التسهيلات القانونية المتعلقة بإنشاء البنوك، التي تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي ازداد الطلب عليها مؤخرا من طرف فئات واسعة من المواطنين"• ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بالقانون المتعلق بالنقد والقرض، والأمر المتعلق بالقرض الايجاري، وكذا الأمر المتعلق بإنشاء شركات رأسمال المخاطر، وهي كلها نصوص تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه• وأشار "خذري" إلى أن نشاطات التمويل المرتبطة بالقرض الايجاري وإنشاء شركات برأسمال المخاطر "لا تعتبر نشاطات ربوية، وبالتالي فهي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية"• في ذات السياق، كشف الوزير عن وجود "مسودة لمدونة تتعلق بالتمويلات البديلة والإسلامية"، يجري تحضيرها حاليا على مستوى الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية ، كما ذكّر بوجود العديد من البنوك والمؤسسات المالية، التي تقترح تمويلات إسلامية بالجزائر مثل بنك " البركة" و"سيتي بنك" و" سوفينانس"• "نور الدين موسى"••15 مليار دج لتحسين الفضاء الحضري والعمراني للعاصمة كشف وزير السكن والعمران "نور الدين موسى"، أن ولاية الجزائر استفادت من نحو 15 مليار دينار، لتحسين فضاءها الحضري والعمراني، من خلال مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بالولاية، وكذا التكفل بالفضاءات التي شيدت بها البناءات الفوضوية• وأوضح الوزير في رده على سؤال وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص عمليات ترحيل وإعادة إسكان العائلات القاطنة بالبناءات الهشة والفوضوية بالعاصمة، إنه تم كذلك تخصيص 160 ألف مسكن موجه للامتصاص التدريجي للسكنات الهشة على المستوى الوطني، منها حصة قدرها 30 ألف مسكن لولاية الجزائر، مضيفا أن عملية اختيار الوعاءات العقارية قد تم الشروع فيها مؤخرا•