وأضاف المتحدث خلال استضافته في منتدى جريدة "المجاهد"، أنه من المحتمل أن يكون هناك قرار بزيادة الإنتاج في اجتماع سبتمبر، في حالة ما إذا تم تسجيل زيادة في الطلب، معتبرا أن السوق في الوقت الراهن تعرف نوعا من التوازن بين العرض والطلب، مما يجعل رفع الإنتاج في الوقت الراهن أمرا غير ملح، وهو الموقف الذي أبدته منظمة الأوبك منذ فترة في مقابل المطالبة المتكررة للدول المستهلكة برفع الإنتاج• وبخصوص موقف بعض الدول العضو في الأوبك التي تريد زيادة الإنتاج، في إشارة إلى العربية السعودية، قال شكيب خليل أن كل دولة تعتبر سيدة في القرارات التي تتخذها: "إلا أن رفع السعودية لسقف إنتاجها لن يكون له تأثير على السوق، بالنظر إلى أن الطلب غير موجود حاليا لإنتاج إضافي"• وأضاف شكيب خليل أن دول الأوبك قد التزمت بسقف الإنتاج الذي تعهدت به، بينما سيكون محتملا إن تقرر في سبتمبر القادم رفع الإنتاج لتدارك النقص الذي تسببت فيه بعض الدول المنتجة من خارج الأوبك، مثل النرويج وروسيا والمكسيك، ورغم ذلك قال أن أوبك والوكالة الدولية للطاقة تتوقعان أن تكون الزيادة في الإنتاج -لو تقررت - أقل من التي تم تسجيلها بداية السنة• ومن جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته، عن اجتماع مرتقب للدول المصدرة والمنتجة للغاز في موسكو، للإتفاق حول تأسيس منتدى لا يأخذ شكل منظمة، وسيكون مشكلا من أمانة عامة وله تنظيم حقيقي لسد حاجات السوق في هذا المجال• أما بخصوص مداخيل النفط التي حققتها الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، قال وزير الطاقة أنها بلغت 27 مليار دولار، بينما وصلت قيمة الجباية البترولية منها إلى 1258 مليار دينار، وفي هذا الشأن توقع المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم، أن تصل مداخيل البترول في نهاية السنة الجارية 2008، إلى 81 مليار دولار، حيث تم تسجيل خلال الأشهر الأربعة الأولى منها نصف المداخيل المحققة خلال السنة الماضية• بينما تصل قيمة الاستثمارات المسطرة من 2008 إلى غاية عام 2012 إلى 46 مليار دولار، كما أن هناك برنامجا تكميليا يقدر ب 20 مليار دولار، كما أوضح في سياق آخر، إلى أن كل دولة لها الحق في تغيير صيغة العقود التي تربطها بشركائها من المستوردين، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته الجزائر بخصوص اعتماد العقود قصيرة المدى بدلا من العقود طويلة المدى، نظرا لعدم القدرة على التحكم في الأسعار•