نفى السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم لجوء منظمة الأوبيك لرفع إنتاج النفط هذه الأيام قبل دورة المنظمة المبرمجة في 9 سبتمبر القادم، مشيرا إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار قبل هذا الموعد الذي سيحدد ذلك حسب حاجيات السوق، غير أن هذه الزيادة في حال إقرارها ستكون أقل من تلك التي كانت في بداية السنة بسبب وجود مخزون كاف، حسبما سبق وأن أوضحته منظمة الأوبيك والوكالة الدولية للطاقة. ويرى السيد خليل وزير الطاقة والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك أن مؤشرات السوق الحالية لا تستدعي الزيادة في معدل الإنتاج نظرا لقلة الطلب وعدم خضوع السوق لقانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذته السعودية والمتمثل في رفع إنتاج البترول لا يؤثر على السوق الدولية في الوقت الذي لا يزال فيه الطلب ضعيفا أكثر مما كان متوقعا بسبب الأزمة العالمية الناتجة عن أزمة العقود الرهنية، وأضاف الوزير في تصريح للصحافة أمس على هامش الندوة التي نظمتها جريدة "المجاهد" في تعليقه عن القرار الذي اتخذته السعودية أن كل "دولة سيدة في اتخاذ قراراتها التي تراها مناسبة". و"لا أظن أن يكون هناك ارتفاع في الإنتاج" يقول السيد خليل. ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء الأوبيك في 9 سبتمبر القادم لدراسة الوضعية الراهنة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، باعتبار أن بعض الدول الأعضاء في المنظمة حققت توازنا في الإنتاج أما البعض الآخر فلم يتمكن من ذلك بسبب المشاكل الداخلية التي عرفتها. كما أن بعض البلدان خارج الأوبيك غير المنخرطة في هذه المنظمة لم تتمكن من الوصول إلى سقف الإنتاج الذي تم تحديده كالنرويج، روسيا، والمكسيك، وهو ما ستتم مناقشته في الاجتماع الذي سيدرس إمكانية رفع الإنتاج من عدمه حسب حاجيات ومتطلبات السوق. علما أن الأوبيك التزمت بسقف الإنتاج الذي حددته. غير أن هذه الوضعية ولجوء السعودية إلى زيادة الإنتاج لا تؤدي إلى عقد أي اجتماع لدراسة الأوضاع قبل اجتماع الأوبيك المزمع عقده في 9 سبتمبر مهما كان الحال". وفي هذا السياق؛ اعتبر الوزير أن مخزون النفط الحالي كاف لسد حاجيات السوق التي تسجل توازنا بين العرض والطلب. وعلى صعيد آخر أعلن السيد خليل عن التحضير لاجتماع مرتقب سيعقد بموسكو يضم الدول المنتجة والمصدرة للغاز، من أجل إنشاء "منتدى وليس منظمة" على حد تعبيره، يتشكل من أمانة عامة وتنظيم لم يكن موجودا من قبل لسد حاجيات السوق في هذا المجال. والذي لا يزال في المراحل الأولى لتنظيمه. وفيما يخص العقود التي تجمع الدول المنتجة بالدول المستهلكة أوضح المتحدث أن كل دولة تستطيع تغيير العقود التي تربط الطرفين في إطار التفاوض مع الشركات العالمية للوصول إلى توقيع عقود قصيرة المدى حتى تتماشى مع السوق التي تتميز أحيانا بعد استقرار أسعار النفط. وفي رده عن سؤال يتعلق باحتجاج الدول الأوروبية على ارتفاع أسعار البترول أجاب السيد خليل أن هذه الدول مادامت منشغلة بالقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار ما عليها إلا تخفيض الرسوم التي تحددها والمقدرة ب 80 بالمئة. وبلغة الأرقام أكد المسؤول عن وزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر حققت نموا بنسبة 56 بالمئة في صادرات البترول خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 بقيمة 27.2 مليار دولار وهو ما يعادل 48 مليون طن بزيادة قدرت ب 2 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية. وقدرت الجباية البترولية التي دخلت خزينة الدولة خلال هذه الفترة ب 1258 مليار دينار. مسجلة بذلك فائضا قدر ب 300 مليار دينار مقارنة بالمبلغ السنوي الذي كان متوقعا والذي تم تحديده في قانون المالية للسنة الجارية والذي قدر ب 970.2 مليار دينار على مدار كل السنة وهو المبلغ الذي سيتم تجاوزه بكثير حسب التوقعات الأولية بالنظر لما تم تحقيقه ما بين جانفي إلى افريل. واستطاع قطاع المحروقات تحقيق ما قيمته 31 مليار دولار من الاستثمارات من سنة 2000 إلى سنة 2007 ،إذ أن 16 مليار دولار منها حققت في إطار الشراكة مع الأجانب في مجالات الاستكشاف والتنقيب، 23 منها تمت مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا، و12 بالمئة منها تمت مع اسبانيا، ثم تأتي دول أخرى بنسب متفاوتة. وذكر الوزير أن مشروع الغاز المسيل بأرزيو يسير على ما يرام حيث انطلقت أشغال الحفر والدراسات الخاصة بالمشروع الذي فتحت أول أمس الأظرفة التقنية الخاصة بمناقصته والتي شاركت فيها أربع شركات ترغب في انجاز المشروع في انتظار فتح الاظرفة التجارية في الأيام القادمة.
