وأكد المدير الفرعي المكلف بالتكوين بالمركز الوطني للتكوينات في مجال البيئة، رؤوف حاج عيسى "للفجر"، أن الجماعات المحلية ملزمة بالتوجه إلى مراكز الردم التقني المتواجدة بإقليمها، وهذا بناء على العقد المبرم بينها وبين المركز الوطني للردم التقني• وأضاف أن عملية الردم التقني للنفايات عملية في غاية الأهمية، حيث تسمح هذه المراكز بالتحكم الجيد في الغازات السامة، بناء على المخطط تفريغ النفايات الذي يتم وفق طبقات تفصل بينها التربة، وهي مجهزة بقنوات لتجميع مادة "الايكسيفيا" أي مياه الأمطار المترسبة من أكوام النفايات نحو أحواض خاصة، حتى لا تتلوث التربة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى قنوات لتجميع الغازات وعلى رأسها الكربون، لبيعه للدول الأجنبية نظرا لافتقار الجزائر للوسائل الخاصة باستغلال هذه المادة في إنتاج الطاقة• وفيما يخص المبلغ الذي تدفعه الجماعات المحلية لاستغلال مركز الردم التقني، فهو يتراوح مابين 760 دج بالنسبة للشاحنات صغيرة الحجم و 2000 دج للشاحنات الكبيرة• وعلى هذا الأساس فإن أغلبية مراكز الردم التقني المقدر عددها ب 20 مركزا على المستوى الوطني وهي مجهزة بمختلف الوسائل الضرورية لانطلاق نشاطها، لا يوجد حاليا سوى إثنتين منها في حالة عملية، بسبب عدم إقبال الجماعات المحلية عليها، كما هو الشأن بالنسبة لمركز الردم التقني بأولاد فايت، المقدر عمره الزمني ب 15سنة والذي يستقبل أغلبية نفايات الجهة الغربية لولاية الجزائر• وقد بادر المركز بأخذ مبالغ رمزية على بعض البلديات التي تتميز بكثافة سكانية قليلة، وهذا لتشجيع الإقبال على مثل هذا النوع من المراكز وتخفيف الضغط على المفارغ العمومية ولاسيما المنتهية الصلاحية للتقليص من المشاكل البيئية خاصة أمراض الحساسية التي أصابت العديد من سكان المناطق المجاورة للمفرغة، كواد السمار مثلا• وحسب ذات المصدر فإن 34 مركز ردم تقني هو الآن في طور الانجاز، مع برمجة إنجاز 26 مركز ردم تقني بولايات متفرقة من الوطن في السنة القادمة• وفي هذا الصدد، يقوم المركز الوطني للتكوينات البيئية الكائن مقره ببلدية باب الوادي "دار دنيا"، بعملية تكوين المنتخبين المحليين في مجال تسيير النفايات المنزلية بمنطقة الهضاب العليا، وتحديدا بكل من ولاية سطيف، أم البواقي، برج بوعريريج والنعامة، بهدف تغيير السلوكات وتحث هؤلاء المنتخبين على الإقبال على استعمال مراكز الردم التقني•
