وأضاف نفس المصدر بأن أكثر من ملياري دينار تمثل فقط قيمة شراء، تنصيب وكذا صيانة الأثاث الحضري الذي يصبح مباشرة بعد انتهاء مدة المزايدة ملكا للبلديات، وبخصوص اللوحات الإشهارية المعروضة بأماكن واسعة على مستوى بعض الأماكن الواقعة بواجهات البلديات، فقد أوضح المصدر ذاته وجود لجنة تعمل على تنظيم هذا المجال وفق نظام محلي خاص بالبلديات التي تعرض بها تلك الملصقات المختلفة• وأضاف في نفس السياق بأن الوالي قد وضع في العاشر من شهرماي من سنة 2005 قرار رقم 848 يتضمن بشكل عام المصادقة على التنظيم المحلي للإلصاق الإشهاري ودفتر الشروط النموذجي المتعلق بالإشهار ومختلف الملصقات الخاصة به، حيث أنه بمقتضى هذا القرار تمت معالجة هذا الشق وكذا تحديد ماهية الملصقات والخطوط العريضة الخاصة به، مؤكدا في نفس الإطار بأن كل رئيس مجلس شعبي بلدي بالبلديات المتواجدة بالعاصمة بموجب قرار آخر إتخذه يقسم إقليم البلدية إلى مناطق إشهارية بموجب قرار والذي على أساسه يتحدد بموجبه المكان الأمثل الذي يتم إلصاق اللوحات الإشهارية على مستواه بعد استشارة اللجنة المكلفة بحركة المرور وأمن الطرقات• ومن جهة أخرى وفيما يخص الملصقات الإشهارية الموجودة خلف الحافلات فإن منح الرخص الخاصة بها يبقى من صلاحيات مديرية النقل على اعتبار أنها المخولة قانونا بمنح ذلك دون سواها لأن الحافلات خاصة بضمان النقل، وعلى صعيد آخر كشف المسؤول ذاته فيما يتعلق بالبلديات التي لم تتلق إلى غاية اللحظة العروض الخاصة بالإشهار، أنه يتم حاليا التحضير لدفتر الشروط الخاص بها ويتعلق الأمر ببلديات كل من بني مسوس، أولاد فايت، باب الواد والكاليتوس•