تفاجأ مستفيدو السكنات التساهمية 272 مسكن من الزيادة التي طالبت بها الوصاية التي ارتفعت من 200 مليون سنتيم إلى 430 مليون سنتيم، والمتعلقة بالسكنات من فئة 4 غرف. وحسب العارفين في هذا الميدان فإن القانون لا يسمح بتعدي سعر 200 مليون سنتيم في مثل هذه السكنات، كما تنص عليه المادة رقم 9 من دفتر الشروط. وحسب ما وقفت عليه الجريدة فإن 90 مستفيدا قام بتسديد مستحقاته من الشطر الأول بنسب مفاوتة على حد قول السيد وحيد بن عيسى قدار الذي - بالمناسبة - قدم عدة مراسلات للجهات المعنية، كما قاموا بمراسلة ممضية من قبل 50 مستفيدا، مع العلم أن المشروع الواقع بعاصمة الولاية انطلقت به الأشغال مع أواخر سنة 2005 والذي حددت مدة إنهائه ب 18 شهرا وعلى حد مراسلة المرقي فإن الزيادة تمثلت في غلاء مواد إنهاء الأشغال بما فيها البلاط والخشب. وفي هذا السياق طالب المستفيدون بعدم مباشرة هذه الأعمال علما أن جزءا كبيرا لازال لم يصل إلى هذه المرحلة، وعليه فإن المستفيدين يطالبون المرقي بتطبيق الأسعار التي أمضيت عليها الاتفاقية كما أنهم بصدد إنشاء جمعية للحي.