اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن اعتذار إيطاليا على جرائمها المرتكبة في ليبيا إبان فترة الاحتلال وإقرار روما السبت المنصرم تعويضات مالية في حدود 5 ملايير دولار لطرابلس، أن ذلك لا يمثل "لا سابقة" و"لا مرجعية"، لأن تاريخ كل بلد له خصوصياته وهذا في مقارنة مع الاحتلال الفرنسي للجزائر ومسألة اعتذار باريس عن جرائمها المقترفة في حق الشعب الجزائري إبان فترتها الاستعمارية. جاء موقف وزارة الخارجية الفرنسية، أول أمس، ليؤكد مجددا الموقف الرسمي لباريس التي رفضت ولاتزال ترفض اعتذارها عن جرائمها في الجزائر خلال فترة الاحتلال المقدرة ب 130 سنة، كما أن فرنسا لا تفكر في تقليد واتباع ما قامت به إيطاليا تجاه ليبيا والشعب الليبي من حيث الاعتراف بجرائمها المقترفة إبان الاحتلال الايطالي للأراضي الليبية، وليترجم ذلك الاعتراف بالجرائم بالاتفاق الثنائي المبرم بين روما وطرابلس، السبت المنصرم والقاضي بمنح روما تعويضات مالية لطرابلس عن فترة الاحتلال في حدود 5 ملايير دولار. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية، أول أمس، أن الاتفاق الموقع بين روما وطرابلس السبت الماضي لا يمثل "لا سابقة" و"لا مرجعية" لأن تاريخ كل بلد له خصوصياته في مقارنة مع الاحتلال الفرنسي للجزائر، "كما أن ظروف الاستعمار تختلف بين إيطاليا وفرنسا". ومنذ حصول الجزائر على الاستقلال وهي تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها، لكن الموقف الرسمي لباريس بقي متمسكا بالرفض إزاء مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها.