علمت الفجر من مصادر موثوقة أنه تم فتح تحقيق قضائي في تسيير شؤون بلدية مقرة بناءا على الشكوى التي رفعها أعضاء المجلس الشعبي البلدي الستة المشكلين لأغلبيته للوالي يتهمون المير بالتسيير الانفرادي و إبرام صفقات غير قانونية و مخالفة للتشريع و عدة تهم أخرى وهو ما ادى بالوالي الى تحويل الشكوى الى الجهات القضائية و حسب مصادرنا فإن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مقرة قد بدأت بالاستماع إلى الأعضاء الستة على أن يتم الاستماع للمير خلال الأيام القادمة نشير إلى أن المجلس البلدي بمقرة يعيش على وضع الانسداد التام منذ الانتخابات المحلية الأخيرة حيث مرت حوالي 10 أشهر و لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الهيئة التنفيذية و مختلف اللجان و المندوبين إلا أن تعنت و إصرار كل طرف على موقفه حال دون الانطلاق في تجسيد أكثر من 13 مشروعا موزعا على عدة قطاعات.