أرسلت إدارة الرئاسة الأمريكية إلى الكونغرس، تفاصيل خطة إنقاذ لمواجهة الأزمة المالية التي قد تكلف مليارات الدولارات. وقالت مصادر مصرفية أمريكية إن وزارة الخزانة تقترح برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه مابين خمسمائة مليار دولار إلى ثمانمائة مليار، لشطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأمريكية. وأوضحت تلك المصادر أن الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب هذا الاقتراح الذي يحتاج لإقرار الكونغرس. ويأتي هذا بعد تأكيد بوش أثناء خطاب له في البيت الأبيض، أمس، بأن الوقت الراهن "حاسم" لمواجهة الأزمة المالية، مشيرا إلى "غياب الثقة" والمخاطر المحدقة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي، وطالب "بالتحرك الفوري للحفاظ على صحة اقتصاد بلادنا من مخاطر كبيرة". كما تأتي هذه الخطوات في ختام أسبوع واجهت فيه الأسواق المالية أخطر سلسلة من الأزمات منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وهددت الاقتصاد الأمريكي والنظام المصرفي العالمي. وفي خطوة عملية، أعلنت الخزانة الأمريكية أنها ستدعم بخمسين مليار دولار صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد وانخفضت قيمة أسهمها عن دولار واحد، في محاولة لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال. وجاءت هذه الخطوة بعد مخاوف من امتداد المشاكل التي تعاني منها بنوك الاستثمار في وول ستريت إلى شركات التأمين إثر تأثر بعض صناديق الاستثمار العاملة في سوق النقد بعدما كانت تعتبر آمنة للغاية.