وحسب هؤلاء المحتجين فإنهم قاموا بالالتزام بجميع إجراءات التوظيف الجديدة والقاضية بإحضار بطاقية التسجيل لدى الوكالة المحلية للتشغيل بالشلف وبوقدير ،حيث تم توزيع قرابة 156 بطاقية من هاتين الوكالتين منذ تاريخ13/08/2008 وهو ما يمثل عدد الطلبات المودعة لدى الشركة التي عليها الفرز في هذه الطلبات لانتقاء13 مرشحا فقط لشغل المناصب المالية المفتوحة. ورغم أن عدد العمال السابقين الذين كانوا متعاقدين مع الشركة لا يتجاوز30 عاملا. إلا أن الشركة- حسب هؤلاء العمال- لم تختر أي عنصر منهم ولم تأخذ خبرتهم المهنية المكتسبة بالشركة وتم توظيف عمالا جدد. والأغرب أنهم من معارف وأقارب مسؤولي إدارة الشركة كما يذكر هؤلاء العمال المحتجون. وكانت إدارة الشركة،حسب نفس المحتجين، قد وعدتهم بإجراء عملية قرعة لانتقاء العمال حتى تضمن الشفافية وتعطي تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم. ويطالب هؤلاء العمال بإيفاد بلجنة تحقيق من المديرية العامة للشركة للوقوف على ظروف الانتقاء هذه التي تمت وعن طرق التوظيف لشغل 13 منصبا ماليا جديدا للشركة. وحسب مصدر من إدارة الشركة بالمنطقة الصناعية بوادي سلي فإن عملية التوظيف جرت في ظروف جيدة ولم تشبها أي خروقات قانونية وأنه تم الاعتماد على عنصر الكفاءة والمؤهل. وبالنسبة للعمال المتعاقدين والذين تم إقصاؤهم فإن إدارة الشركة تعدهم بأنهم سيتم توظيفهم مستقبلا عند نهاية العقد الذي يربطهم بالشركة.