يشتكي الكثير من المترددين على مقر الوكالة المحلية للتشغيل بالشلف، أو بوكالاتها الأربع الموزعة على تراب الولاية بكل من بوقدير، تنس الشطية ووادي الفضة، من طالبي العمل، من قلة عروض العمل المقدمة من مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية وحتى الخاصة وإن وجدت- على قلتها- فهي في معظمها موسمية ولا تتعدى في أحسن الأحوال السنة الواحدة، وتعرض الوكالة عشرات عروض العمل، من مؤسسات عمومية وخاصة• وحسب مصادرنا فإن الوكالة الولائية استقبلت خلال السنة المنصرمة أكثر من 26 ألف و500 طلب تسجيل من مستويات تعليمية مختلفة، منها قرابة ال03آلاف و500 طلب مقدم من شباب ذوي مستويات جامعية، لكن في المقابل تعرض الوكالة عروض عمل أقل ولا تستجيب لتطلعات هؤلاء البطالين، بدليل أن معظم العروض المقدمة والمنشورة بالوكالة في أغلبها موسمية لمؤسسات خاصة مرتبطة بمشاريع محددة ينتهي عقدها بمجرد انتهاء المشروع، ولم تزد حصة المناصب المفتوحة للجامعيين عن900 منصب شغل في إطار عقود ما قبل التشغيل لحصة الجديدة للولاية وتتركز معظمها في قطاع الأشغال العمومية والبناء لدى المقاولات الخاصة، وما تعرفه طريقة التشغيل لدى هذه المؤسسات من استغلال وهضم لحقوق العمال كالعطل وساعات العمل بالإضافة إلى الأجرة المتدنية والتي لا تتناسب مع المجهود المبذول• ويفضل الكثير من طالبي العمل التوظيف لدى القطاع العام رغم أجور الوظيفة العمومية المنخفضة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى لديمومة المنصب من جهة ولوجود قوانين عمل تحفظ لهم حقوقهم من جهة أخرى• وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإنه من ضمن عدد السكان النشطين والمقدر ب471 ألف و567 شخص يوجد منهم 272 ألف و883 شخص عامل، من ضمنهم 98 ألف و603 يشتغلون في قطاع الفلاحة الذي يشغل أكبر شريحة من السكان، باعتبار الولاية ذات طابع فلاحي، متبوع بقطاع التجارة والخدمات بما يصل إلى 63 ألف مستخدم، فيما يحل قطاع الأشغال العمومية والبناء رابعا بأكثر من 31 ألف عامل أما القطاع الصناعي الضعيف بالولاية فهو لا يمثل أكثر من 3•96% من حصة سوق العمل بالولاية• وتقدر مصادر رسمية نسبة البطالة بالولاية في آخر تقرير معد من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية، مقدم في الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الولائي ب %12•78 بعدما كانت في حدود 14•29% إلى وقت قريب، بفضل المشاريع الجارية في قطاعات البناء، السكن، الأشغال العمومية والري حسب نفس التقرير•