أشارت مديرية التربية لولاية قسنطينة أن عدم قانونية الإضراب الذي كان من المزمع تنظيمه الأسبوع الفارط من طرف نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني استنادا إلى القرار الإداري الاستعجالي لمجلس قضاء قسنطينة الصادر في 20/09/2008 تحت رقم 01658 /08 والقاضي ببطلان الإضراب الذي دعت غليه النقابة المذكورة وفي بيان صادر عن مديرية التربية تلقت الفجر نسخة عنه اعتبرت هذه الأخيرة أن اللجان المتساوية الأعضاء في تشكيلتها ومهامها تختلف عن مهام أي نقابة معتمدة مما يستوجب عدم الخلط بين الاثنين مشيرة على أن الحركة النقلية التي شهدها القطاع للسنة الدراسية 2008/2009 لا تعدوكونها حركة عادية وأن مضمون بيانات نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لا يعبر عن الوضعية الحقيقية التي يعرفها القطاع أين تبقى مجرد ادعاءات