أجلت محكمة بني ورتيلان لولاية سطيف نهاية الأسبوع النطق بالحكم على المتهم مدير وكالة شركة التأمين (ciar) والمتابع في قضية اختلاس مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم، بعد اكتشاف ثغرة مالية من طرف لجنة التفتيش شهر أوت من سنة 2005 ضمن عملها الروتيني، حيث تم العثور على عدة ملفات لزبائن لم يتم التصريح بهم من طرف الوكالة المحلية لدى المديرية العامة للشركة بالعاصمة، حيث وجد بأن المدير لم يمنح أي وصلات للزبائن الذين قدموا أموال التأمين على ممتلكاتهم، حيث كلف المدير العام لجنة تحقيق خاصة بمهمة التحري حول القضية، لترفع الشركة الدولية للتامين وإعادة التأمين قضية ضد مدير وكالة بني ورتيلان بتهمة اختلاسه مبالغ مالية معتبرة، حسب الخبرة التي انجزت بعد التحقيقات والأبحاث التي قامت بها مصالح الفرقة الاقتصادية المختصة، أثبتت أن المدير حول ما قيمته 400 مليون من أموال الشركة إلى حسابه الخاص عن طريق الاحتيال والنصب، الذي تعرضت له الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين، وأثناء المحاكمة طلب دفاع المتهم بإنجاز خبرة جديدة تضمن براءة موكله، في حين رفضت هيئة المحكمة الاقتراح، فيما طلب ممثل الحق بتسليط العقوبة على المتهم بأربع سنوات نافذة، في حين أجلت المحكمة النطق بالحكم الأسبوع القادم.