فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة نهاية الأسبوع الفارط في قضية اختلاس أموال عمومية بوحدة دعم مشروع التكوين والتعليم المهني بالأبيار، حيث قضت بإدانة المتهمين (ط،ع) مدير الإدارة والمالية بشركة (NABKA) والمتهم الفرنسي الجنسية (د، م) خبير أجنبي في التكوين المهني بجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وقد قضت ب5 سنوات سجنا نافذا لكل منهما. أما النائب العام فقد التمس في الجلسة نفسها عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين الاثنين . والتمس دفاع المتهم الأجنبي (ا،م) الممثل في الأستاذ شايب صادق البراءة التامة لموكله على أساس ان المادة 42 من قانون العقوبات لا مجال لتطبيقها، لأن أركانها غير متوفرة في حق موكله الذي وقع ضحية تصرفات ومناورات المتهم الرئيسي الفار - والذي سبق للمحكمة وان أدانته غيابيا بتاريخ 29 جوان 2006 بالسجن المؤبد مع الأمر بالقبض - والذي تحصل على وكالة من طرف موكلي الذي لم يكن يعلم ما دبر له. أما دفاع المتهم (ط،ع) فقد طالب بالبراءة لموكله، لأنه تعرض لعملية احتيالية من قبل المتهمين الفارين (م،ن) مدير الوحدة السابق و(ش،س) ممثلة المكتب الألماني لدراسة المشروع GOPA اللذين اختلسا المبالغ المالية الموجهة للمشروع وهربا . واكتشفت خيوط هذه العملية في 23 جوان 2004 حين تقدم المدعو (ج،ب) بشكوى إلى مصالح الأمن ضد (م،ن) من اجل اختلاس وتبديد أموال دعم المشروع والتزوير واستعماله والمشاركة في الاختلاس، ولقد جاء في مضمون الشكوى انه بموجب اتفاقية أبرمت بين المجموعة الأوربية للمساهمة المالية لتمويل مشروع مطابقة التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر وعليه تم إحداث وحدة دعم هذا المشروع سميتU.A.P وخصصت لها وزارة التعليم والتكوين المهني مقرا لها بالأبيار وتم تعيين (م،ن) مديرا للوحدة، إلا انه تم اكتشاف بأنه يقوم بالتلاعب بأموال المشروع فتم عزله وإجراء تحقيق في الموضوع، وعندما تسلم المدير الجديد منصبه اكتشف بأن الخبير الفرنسي (د،م) متواطئ في الاختلاس، مستعملا في ذلك عدة ارصدة بالعملة الصعبة والعملة الوطنية، وكان من المفروض ان شركة GOPA هي التي تدفع مبالغ مالية في رصيد الوحدة، إلا ان الوحدة لم تتلق أي مبلغ من الشركة والذي حدث فعلا هو تحويل المبالغ المالية إلى رصيد الخبير الفرنسي المرسل من قبل الاتحاد الأوربي (د،م) بمساعدة المتهم الثاني (ط،ع) الذي قام بالإمضاء على السندات بصفته مدير الإدارة المالية للمؤسسة العمومية U.A.P وممثل عن شركة NABAKA التي تتعامل مع مكتب الدراسات الألمانيGOPA لدعم مشروع التكوين المهني. وقدرت الثغرة المالية التي لحقت بالمشروع مليار و900 مليون سنتيم . إلهام بوثلجي