أخيرا، أحيلت مسألة استيراد بطاطا الخنازير من كندا إلى محكمة سيدي امحمد... ولم تعد المسألة مجرد كذبة إعلامية روجت لها الصحافة... ولم تعد كذبة للبرلمان الكندي، كما كان يقول وزير الفلاحة ويقول وزير التجارة.. الآن الملف أمام العدالة، فماذا سيقول الوزيران؟! هل سيقولان إن العدالة انخدعت بكلام الصحافة؟! أم سيقولان بأن البيروقراطية والبطانة المحيطة بهما لم تقل لهما الحقيقة؟! والواقع أن إدانة المتهمين في هذه القضية لا معنى لها إذا لم توجه أسئلة إلى الوزراء المعنيين، حتى ولو من باب المسؤولية المعنوية والأخلاقية.. لأن الوزراء المعنيين بالأمر قالوا وقتها بأن القضية مجرد تلفيق من قبل الصحافة.. رغم أن البرلمان الكندي وجه مساءلة رسمية لحكومته بخصوص الموضوع ! فضيحة البطاطا الخنزيرية لا تقل أهمية عن فضيحة (B.R.C) التي ماتزال نائمة إلى اليوم.. ولا تقل أهمية عن فضيحة الفروع الأخرى للخليفة مثل خليفة للطيران وخليفة (نيوزT.V)؟! فهل يعقل أن يمر عام كامل على محاكمة خليفة بنك ولا تظهر ملفات خليفة (نيوز T.V) وخليفة للطيران وخليفة للمياه؟! وهل بقاء ملفات التحقيق مدة عام كامل له ما يبرره من الوجهة القانونية؟! إن الإرادة القوية في محاربة الفساد تبدأ أولا من موضوع المعالجة الصحيحة والسريعة للملفات التي أحيلت على العدالة.. ثم بعد ذلك وضع الآليات القانونية المطلوبة التي لا تسمح بتكرار عمليات الفساد ! أما عمليات التساهل مع الملفات الموضوعة أمام العدالة أو التباطؤ في معالجتها أو معالجتها باعتبارات غير قانونية، فلن يزيد الفساد إلا قوة وشراسة.. خاصة وأن هذه الظاهرة أصبحت تهدد أسس الدولة برمتها، وقد بلغت البلاد وضعا مضحكا في الفساد، يوحي بعدم وجود أي مظهر من مظاهر الدولة؟!...
