طالب أصحاب ملفات السكن الاجتماعي الخاصة بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بسطيف، تدخل السلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل النظر في الانسداد الحاصل بين أعضاء اللجنة الولائية للتوزيع والإدارة المركزية، وحسب مصدر مقرب من اللجنة فإنه تم تقديم طلب من طرف الأعضاء للمدير العام للصندوق لحضور جلسة عمل قصد تحديد المسؤوليات وتقديم الاعتذار لأعضاء اللجنة بعد القرار الذي اتخذه في حقهم والقاضي بالتجميد، حيث أكد نفس المصدر بأن المدير العام لا يحق له تجميد أي عضومن الأعضاء خاصة وأنهم معينون عن طريق مرسوم رئاسي تمثيلا لكل الهيئات والتنظيمات، وحسب المتحدث ذاته فإن اللجنة قد أنهت عملية دراسة جميع الملفات الخاصة بالسكن والإعانات والقروض، وهي بصدد إعداد القائمة النهائية لتوزيع السكنات، ويبقى الحائل الوحيد بين المستفيدين والقائمة النهائية هوسوء التفاهم والانسداد بين اللجنة الولائية والمدير العام رغم أن جميع السكنات والملفات جاهزة.