"كان يتعين على الرئيس المرور عبر استفتاء شعبي"

موسى تواتي يعتبر القرار غير دستوري

وأضاف رئيس الأفانا "إن موضوع التعديل يعني الفصل بين السلطات التنفيذية والزيادة في العهدة الرئاسية وبالتالي فهذه المواد هي صلب الدستور ولا يجب أن تمر على البرلمان وهي تحتاج إلى استشارة الشعب من خلال استفتاء لطلب رأيه في الموضوع كون على حسب درايتنا لم يطلب أحد من الرئيس تعديل الدستور". ولم يتعاط موسى تواتي كثيرا مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة واكتفى بالقول أن "الموضوع سابق لأوانه وسيقوم المجلس الوطني بالفصل فيه في الوقت المناسب". أما موقف الكتلة البرلمانية للأفانا وإذا كانت ستصادق على تعديل الدستور، فقد أوضح أن "لقاء سيجمعه بنواب الحزب لمناقشة كل جوانب التعديل ومنه بلورة الموقف الرسمي للكتلة من ذلك".