وعبرت ذات المصادر عن أسفها الكبير من الطريقة التي تعاطت بها الأمانة الوطنية للحزب مع مسألة تعديل الدستور، حيث لم تنظم أية ندوة وطنية في المستوى للرد على مقدمي التعديلات الدستورية، وكأن الأمر يتعلق بتعديل طفيف في مشروع قانون عادي. وواصلت هذه المصادر القول إن الأمر كان متوقعا، خاصة أن الأمانة الحالية أثبتت فشلها في جعل الأفافاس يتصدر مكانته في تيار المعارضة السياسية بالجزائر. وقالت إن تيار المعارضة داخل الافافاس لم يشأ التدخل في قضية تعديل الدستور وإبداء رأيه في الموضوع، حتى لا يتيح الفرصة لأن يكون مادة خصبة لمن يريد استغلاله لأغراض سياسوية ضيقة. وعلى هذا الأساس فضل المعارضون استثمار جهدهم خلال الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية للتهيكل بقوة من أجل تغيير الأوضاع داخل الحزب وإعادة بعثه بالساحة السياسية، وتموقعه بصدارة تيار المعارضة الراديكالية بالجزائر. ومن بين الترتيبات التي يقوم بها هذا الجناح، هي التحضير لعقد لقاءات جهوية بكل من الغرب الجزائري وبالتحديد بولاية وهران، والشرق الجزائري حيث لم يتم بعد حسم الأمور بخصوص الولاية التي من المقرر أن تحتضن اللقاء، هل ستكون باتنة أم سوق أهراس. وأخيرا لقاء بالجنوب الذي رجحت مصادرنا أن يكون بولاية غرداية أو الجلفة، باعتبارهما الولايتان اللتان تضمان مناضلين ومنتخبين محليين للحزب. وأكدت ذات المصادرالتي تضم بين صفوفها قياديين من رفقاء زعيم الحزب حسين آيت أحمد، كالسي العربي حنفي، وسي الحفيظ، بالإضافة إلى قياديين سابقين في الحزب وحتى برلمانيين سابقين عن أول مجلس شعبي وطني متمخض عن التعددية السياسية بالجزائر، أكدت أن هذه اللقاءات الجهوية ستختتم بلقاء وطني جامع تحضر على أساسه خطة عمل مستقبلية، كانت قد دشنتها بلقاء 29 أوت الماضي ببلدية أقبو بولاية بجاية. ومن جملة الانتقادات الأخرى التي ترفعها المعارضة في وجه الأمانة الوطنية الحالية التي يقودها الأمين الأول للحزب كريم طابو، عدم تنصيب أية فيدرالية للحزب رغم مرور قرابة سنتين على عقد المؤتمر الرابع للحزب. و حملت نفس المصادر النتائج الهزيلة التي تحصل عليها الأفافاس في الانتخابات المحلية، حيث انحصر وجوده في قرابة 30 بلدية فقط على المستوى الوطني. ولم يقتصر هذا التراجع على الولاياتالغربية والجنوبية فقط، بل حتى في معاقله الرئيسية ممثلة في منطقة القبائل.. أين فسح المجال لكل من الأرسيدي والأفلان والأرندي للتموقع فيها، وهو ما جعل المعارضة تقدر نسبة تراجع الحزب ب 50 بالمائة على المستوى الوطني.
