سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تواصل الإجراءات القضائية لطرد المساجين الجزائريين.. والفصل في قضية الخليفة مطلع السنة القادمة دعم بريطاني في تبادل المعلومات ووضع استراتيجية وقائية لمكافحة الإرهاب
كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا "بيل راميل" عن اتفاق بين المملكة العظمى والجزائر، يتعلق بدعم مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات وتكوين الشرطة العلمية، وهو نتاج زيارة الوزير التي نوقشت خلالها ملفات أخرى. قال بيل راميل، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر سفارة بريطانيا بالجزائر في ختام زيارته التي دامت يومين، إنه ناقش ملف مكافحة الإرهاب مع المسؤولين الجزائريين منهم وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، كيفية دعم التعاون في هذا المجال، انطلاقا من نقطة مشتركة وهي مواجهة الدولتين للخطر نفسه. وأضاف بيل راميل أن المملكة على استعداد لدعم التعاون في هذا المجال، بعد أن أثبتت الحكومة الجزائرية عزمها على القضاء على الظاهرة وبذلها مجهودات كبيرة لتحقيق ذلك. وأوضح الوزير البريطاني، أن بلده بإمكانه دعم الجزائر في الشق المتعلق بتبادل المعلومات وكذا تكوين الشرطة العلمية، وتشجيع الإستراتيجية الوقائية في مكافحة الإرهاب مثلما هو معمول به في المملكة. وأكد المتحدث على التركيز على محور تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية من أجل تقليص نشاطها والقضاء عليها. من جهة أخرى، أكد بيل راميل على تواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بترحيل المساجين الجزائريين من بريطانيا نحو الجزائر، بعدما تم في مرحلة أولى ترحيل عدد منهم وفق اتفاقية قضائية كان قد وقّع عليها الطرفان. وكشف المتحدث أن عددهم يقارب ال 200 سجين محكوم عليهم في قضايا مختلفة، نافيا أن يكون كل الجزائريين الموجودين في السجون البريطانية مدانون في قضايا تتعلق بالإرهاب. وفي السياق ذاته، قال بيل راميل إن السلطة التنفيذية في بريطانيا ليس لها دخل في سير قضية عبد المومن خليفة التي اعتبرها حالة عادية سيتكفل بها القضاء البريطاني "المستقل". وعن هذه القضية كشف السفير اندرو اندرسون عن لقاء للقضاة منتصف فيفري المقبل للفصل في قضية عبد المومن خليفة. وأوضح أن زيارته للجزائر لترأس اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية البريطانية، خصص أيضا لبحث ملفات تمنحها المملكة أولوية كبيرة، وعلى رأسها مكافحة الهجرة السرية والإرهاب، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي. وفي السياق تحدث عن رغبة بلده في رفع حجم استفادتها من الغاز الجزائري إلى أكثر من 4 بالمائة، وهي النسبة التي تحصل عليها حاليا، مشيرا إلى أن بريطانيا لا تريد تضييع استثماراتها في الجزائر في مجال المحروقات، وقال إن نسبة استثمارات بلده بلغت 50 مليار دولار. وكشف في حديثه عن مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين في شقها الاقتصادي ركزت أيضا على اهتمام بريطانيا بتنويع استثماراتها إلى مجالات أخرى، منها المنشآت القاعدية والخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى قطاع التربية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. من جهة أخرى، رفض بيل راميل الخوض في مسألة تعديل الدستور الجزائري كونها مسألة داخلية بحتة، غير أنه أبدى استعداد بلده الموافقة على إرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية إن طلبت ذلك الجزائر .