تبرأت، أمس، نقابات التربية المشاركة في اجتماع وزير التربية من كل الإضرابات والحركات الإحتجاجية التي قررت "بعض الأطراف" شنها، بعد أن تمسكت بمطالبها الأساسية، مثمنة بذلك مجهودات الوزارة في تجسيد التعددية النقابية. كشف بيان مشترك بين وزارة التربية الوطنية وعدد من نقابات القطاع، تلقت "الفجر" نسخة منه، تمسك النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والنقابة الوطنية لعمال التربية والإتحادية الوطنية لعمال التربية، إضافة إلى نقابة ستاف، خلال اجتماعها بأبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية بمقر الوزارة، بكل المطالب المهنية والإجتماعية لمستخدمي القطاع. وبعدما أكد بن بوزيد أن نظام المنح والتعويضات سيتم مناقشته بعد الإنتهاء من إعداد كل القوانين الخاصة بقطاع الوظيف العمومي، تمسك ممثلو النقابات بضرورة المشاركة في إعداده. من جهة أخرى ثمنت النقابات، حسب ما أضافه البيان، الأسلوب المعتمد من طرف الوزارة الوصية في التعامل مع النقابات، حيث اعتبرته تجسيدا فعليا للتعددية النقابية، داعية الوزارة إلى حث مختلف مديرياتها على اعتماد نفس الأسلوب. وأمام تجاوب بن بوزيد وفتح أبواب الحوار، قرر ممثلو عمال التربية تجنب أية حركة احتجاجية أو إضرابات في هذه المرحلة. وينتظر اليوم أن يجتمع المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية مع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. وللتذكير، فإن الإتحاد كان من المفروض أن يشارك في إضراب 13 ديسمبر المقبل والذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوضيفة العمومية، إلا أن وحسب ما صرح به عمراوي مسعود، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني، في اتصال هاتفي ل "الفجر"، فإن لقاءه مع الوزير هو الذي سيحدد المشاركة في هذا الإضراب الذي سيدوم لمدة أسبوع متجددا خلال كل شهر.