أوضح الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه "تم ولغاية أمس دراسة 50 حالة ضياع لوثائق، أو أموال الحجاج الجزائريين". وبهذا الخصوص أوضح المسؤول على مصلحة الشؤون الاجتماعية، يوسف حفصي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه وعقب تلقي الشكاوي من طرف ضحايا السرقة، يتم الاستماع إلى أقوال المعنيين، إضافة إلى أقوال الشهود، ليحرر على إثرها تقرير يقدم إلى لجنة تتكون من أعضاء ممثلين لقطاعات الشؤون الخارجية والصحة والداخلية، والتي تبت في قرار منح المساعدة أو رفضها، بسبب عدم توفر الشهود مثلا أو ضياع أموال إضافية على المنحة المقدمة للحجاج. وعن قيمة التعويض، قال حفصي إنه "يحدد على أساس 40 ريالا سعوديا لليوم، على ألا تتجاوز المدة عشرين يوما" مضيفا أنه "بإمكان الحاج أن يستفيد من 800ريال،لإتمام إقامته بالبقاع المقدسة". ويعد الحاج محمد الصالح بلهايل، البالغ من العمر81 سنة، والقادم من بلدية هواري بومدين بولاية فالمة، أحد "الضحايا" ، حيث تعرض وهو يؤدي مناسك الحج للسرقة، ليفقد كل أمواله مما دفع به إلى التقرب من الديوان. وبالنسبة للأشخاص الذين كانوا ضحية السرقة بمكةالمكرمة أو بالمدينة المنورة، وبأبيار علي أثناء الاستحمام، أوضح المسؤول على الشؤون الاجتماعية، بأن جلهم مرضى أو من الحجاج كبار السن، كما أن نصفهم من النساء. ولمواجهة هذا الوضع، أشار ذات المتحدث أنه "يتم التنسيق بين مركزي مكةالمكرمة والمدينة المنورة".. مجددا بالمناسبة النداء لكل الحجيج بتوخي الحذر وعدم حمل كل أموالهم عند تنقلهم للحرم المكي.