يتعرض الكثير من الحجاج خاصة المرضى منهم و كبار السن لضياع أو سرقة وثائقهم و أموالهم خلال أدائهم لمناسك الحج و هي ظاهرة لم تستثن الحجاج الجزائريين حيث بلغ عدد هذه الحالات و لغاية أمس السبت 50 حالة. * و أوضح الديوان الوطني للحج والعمرة في هذا الصدد أنه "تم و لغاية أمس،السبت،دراسة 50 حالة ضياع لوثائق أو أموال". * و قد دفعت هذا الظاهرة التي تتكرر السنة تلو الأخرى بالديوان --و على غرار السنوات السابقة-- لتقديم يد العون للمعنيين بالأمر و هي المبادرة التي عرفت استحسانا كبيرا من قبلهم حيث أنشأت هذه الهيئة لجنة للشؤون الاجتماعية للتكفل بهذا الجانب بهدف التخفيف على هؤلاء و تمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام. * و بهذا الخصوص أوضح المسؤول عن مصلحة الشؤون الاجتماعية السيد يوسف حفصي لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه و عقب تلقي الشكاوي من طرف ضحايا السرقة يتم الاستماع إلى أقوال المعنيين إضافة إلى أقوال الشهود ليحرر على إثرها تقرير يقدم إلى لجنة تتكون من أعضاء ممثلين لقطاعات الشؤون الخارجية و الصحة و الداخلية و التي تبت في قرار منح المساعدة أو رفضها بسبب عدم توفر الشهود مثلا أو ضياع أموال إضافية على المنحة المقدمة للحجاج. * و عن قيمة التعويض يقول السيد حفصي بأنه "يحدد على أساس 40 ريالا سعوديا لليوم على ألا تتجاوز المدة عشرين يوما" مضيفا أنه "بإمكان الحاج أن يستفيد من 800 ريال لإتمام إقامته بالبقاع المقدسة". * و يعد الحاج محمد الصالح بلهايل البالغ من العمر 81 سنة و القادم من بلدية هواري بومدين بولاية قالمة أحد "الضحايا" حيث تعرض و هو يؤدي مناسك الحج للسرقة ليفقد كل أمواله مما دفع به الى التقرب من الديوان. * و بالنسبة للأشخاص الذين كانوا ضحية السرقة بمكةالمكرمة أو بالمدينة المنورة و بأبيار علي أثناء الإستحمام أوضح المسؤول عن الشؤون الاجتماعية بأن جلهم مرضى أو من الحجاج كبار السن كما أن نصفهم من النساء. * و لمواجهة هذا الوضع أشار ذات المتحدث بأنه "يتم التنسيق بين مركزي مكةالمكرمة والمدينة المنورة" مجددا بالمناسبة النداء لكل الحجيج بتوخي الحذر وعدم حمل كل أموالهم عند تنقلهم للحرم المكي ناصحا إياهم بحفظها في أماكن متفرقة. * *