حاول الأستاذ المحاضر في جامعة العلوم السياسية والإعلام بوجمعة رضوان من خلال هذا الكتاب - الذي أراد منه أن يكون نافذة من النوافذ لفهم الظاهرة الصحفية - تحديد دور الصحفي ومستويات عمل الصحافة في ظل المواثيق والقوانين والخطابات الرسمية في الجزائر . ومن هذا المنطلق قام المؤلف بتقسيم الظاهرة الصحفية في الجزائر إلى ست مراحل ارتبطت بالأحداث السياسية التي عرفتها الجزائر، والتي انعكست على تحديد دور الصحفي والممارسة الصحفية في المواثيق الرسمية .حيث اعتبر الدكتور رضوان أن دور الصحفي في الجزائر تغير من مفهوم الصحفي الموظف في الفترة بين 1962 إلى غاية 1965 أين كان من الضروري توفير صحافيين بعد الفراغ الذي عرفته المؤسسات الإعلامية بعد الاستقلال، لينتقل بعدها إلى الصحفي الموظف المناضل بعد انقلاب 1965 والذي استمر إلى 1978 وهي المرحلة التي تميزت حسب الكاتب باحتكار الدولة لوسائل الإعلام، وفي المرحلة الثالثة تجسد مفهوم الصحفي الملتزم بإديولوجية الحزب ابتداء من 1979 إلى أن عرفت الجزائر ظهور أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة والمؤرخ في 06 فيفري 1982 والذي عمل على تأكيد عزم الدولة في السيطرة على وسائل الإعلام، وهو ما تواصل إلى 1988 من خلال تكريس مفهوم النضال والالتزام الإيديولوجي والابتعاد عن الجانب المهني للصحفي لينتقل بعدها من هذا المفهوم إلى الصحفي المهني ابتداء من 1989 وحتى 1992 وهي المرحلة التي عرفت تغييرات جذرية في مختلف المجالات وذلك بعد أحداث اكتوبر1988 ، أبرزها إقرار دستور جديد وهو ما سمح بظهور عشرات العناوين الإعلامية، إلا أن إعلان حالة الطوارئ في الجزائر عام 1992 جمد العمل بدستور 1989 وقانون الإعلام الذي كرس حرية الصحافة عام 1990 أعلنت عن مرحلة جديدة ظهر فيها الصحفي المكافح وهو الأمر الذي استمر إلى غاية 1999، لينتقل بعدها إلى الصحفي عون الدولة من أفريل 1999 إلى غاية منتصف 2005 . من جهة أخرى قدم الكاتب دراسة سوسيو مهنية للمراسلين المحليين في الصحافة المكتوبة شملت سبع ولايات جزائرية.