ألح النائب البرلماني محمد الشيخ، على ضرورة النهوض بشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم من أجل إدماجهم إجتماعيا، كما طالب بإعادة النظر في قانون المعاق الذي لم يمنح المعاقين حقوقهم كاملة، مؤكدا أن المواد المتعلقة بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم ظلت نظرية. من جهته أوضح النائب بالبرلمان عن كتلة الأرندي بتلمسان، خلال اليوم الدراسي حول حقوق المعاق في القانون الجزائري، أنه سيوجه سؤاليين شفويين لكل من وزير التضامن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق بالأمر بغياب التسهيلات في الحصول على بطاقة المعاق وكذا منحة المعاقين الزهيدة، وكذا الإجراءات التعسفية في حرمان هذه الشريحة من مزوالة تعليمهم الجامعي بحكم أن أوليائهم مدانون من طرف الضرائب خصوصا عند استخراج جداول الإحصاء. وقد خرج المشاركون في اليوم الرداسي الذي نظمته جمعية المعاقين حركيا بسبدو نهاية الأسبوع المنصرم، بتوصيات أهمها استحداث كتابة الدولة لذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى وزارة التضامن الوطني إعادة النظر في القانون الحالي للمعاقين، تعديل القوانين التنظيمية، بتعيين مندوب اجتماعي للمعاقين في لمناطق النائية والريفية، وأخيرا التأكيد على تجسيد المادة 27 والقاضية بتخصيص 1% للأشخاص المعاقين. للعلم فقد تم توزيع عدد من الكراسي للمعوقين.