اعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، أن قانون الانتخابات الحالي كاف لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وأوضح أن الأحزاب السياسية التي تطالب الآن بتغييره هي من شاركت في إعداده سنة 2003، نافيا في موضوع آخر أن تكون ظاهرة الاختطاف لها علاقة بالإرهاب. قال وزير الداخلية، أمس الأول، في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها رئيس الجمهورية للمرة السابعة لوهران، "إن الدولة لا تفكر في تعديل قانون الانتخابات لسنة 2003 في الوقت الحالي". وأوضح أن هذا القانون كاف لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة حيث "لا يسمح البتة بأي تزوير ويمنح أقصى الضمانات بخصوص شفافية هذه الانتخابات". وأضاف بأنه "نظام مراقبة لضمان شفافية الانتخابات يوجد في قلة قليلة من البلدان الأوروبية أو غيرها وهو ما وقف عليه ملاحظون استقبلناهم مرارا ينتمون إلى أغلب الهيئات الأوروبية أو الأمريكية". ورد زرهوني على دعاة تغيير القانون، تحضيرا للرئاسيات المقررة في 2009 بقوله "الأصوات المنادية بتغيره الآن هي أصوات ذات الأحزاب والجمعيات السياسية التي نادت بوضع ذات القانون وشاركت في إعداده سنة 2003 "، موضحا أنه ليست لديه "شخصيا" أية اعتراضات بخصوص مجيء هؤلاء الملاحظين. مبرزا أن القانون يمنح للأحزاب السياسية إمكانية "إخطار الغرف الإدارية على مستوى مجالس القضاء إذا ما رأوا ضرورة لذلك". وقال يزيد زرهوني ردا على دعاة إحضار مراقبين دوليين "إن الدولة لا ترى مانعا في استقدام مراقبيين دوليين للإشراف على سير الانتخابات الرئاسية المقبلة". في سياق آخر رفض زرهوني الخوض كثيرا في الصراع الذي يعرفه بيت الجبهة الوطنية الجزائرية، بين تيار رئيس الحزب موسى تواتي وما يسمى بتصحيحيي الأفانا. وأكد الوزير أنه استقبل رئيس هذا الحزب، موسى تواتي، وأخطره "بعدم شرعية المؤتمر الذي عقد من قبل معارضيه بعين الدفلى". وقال إن "شرعية هذا المؤتمر سيتم النظر فيها طبقا للتشريع الساري وللقوانين الأساسية للحزب"، مضيفا أنه "طالما لم نتلق بعد الوثائق الضرورية بخصوص هذا الموضوع فلا يمكننا أن نحكم على هذه القضية". وعن قضية انتشار ظاهرة الاختطاف وحيثياتها ومدى ارتباطها بالإرهاب، نفى وزير الدولة أن تكون هناك علاقة وطيدة بين جرائم الاختطاف وظاهرة الإرهاب، معلنا أن مصالحه بصدد إنشاء فرق أمنية متخصصة في تطويق الظاهرة، لاسيما بمنطقة القبائل، التي انتشرت بها الظاهرة بشكل ملفت للانتباه. وبلغة الأرقام، أوضح يزيد زرهوني أن ولاية وهران استفادت من غلاف مالي قدر ب 14.690 مليار دينار في إطار البرنامج التكميلي 2005 -2009 ، ونال قطاع السكن والعمران حصة الأسد منها، الذي يعرف مشاريع تقدر ب 5900 وحدة سكنية بمختلف صيغه المعروفة. أما فيما يخص بناية شاطوناف الواقعة ببلدية وهران والتي أسالت الكثير من الحبر مؤخرا، فأكد زرهوني أن مديرية أملاك الدولة قد تنازلت عن ملكية ذات البناية لصالح بلدية وهران.
