أكد عضو القيادة المركزية لحزب العمال، رمضان تاعزيبت ل "الفجر"، أن عملية جمع توقيعات ترشح الأمينة العامة للحزب للإنتخابات الرئاسية القادمة، لاتزال متواصلة بالعديد من الولايات، حيث يحرص الحزب على أن يفوق عددها 95 ألف توقيع. وأشار ذات المصدر إلى أن مناضلي الحزب شرعوا في حملة جمع توقيعات الترشح منذ الأيام الماضية، وهي العملية التي يشرف عليها المنتخبون المحليون للحزب المقدر عددهم ب 1140 منتخب عبر مختلف ولايات الوطن إلى جانب المواطنين. ورغم أنه تم سحب استمارات الترشح وأودعت اكتتابات بذلك لدى وزارة الداخلية، برر الحزب عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن ترشح أمينته العامة للانتخابات الرئاسية باهتمامه في الوقت الراهن بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ومتابعة عملية جمع التوقيعات، إلى غاية اجتماع اللجنة المركزية، التي تعود لها حسب القانون الأساسي للحزب صلاحيات الفصل النهائي في قضية ترشح لويزة حنون للرئاسيات. وفي رده على سؤال يتعلق بمضمون الحملة الانتخابية التي سطرها الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، أشار إلى أن ذلك لم يحسم بعد، وهو موضوع لا يشكل أي عائق في تقدير عضو القيادة المركزية، حيث يتم استلهام برنامج الحملة من القضايا الوطنية التي اعتاد الحزب الدفاع عنها والمتمحورة عموما حول حماية السيادة الوطنية والدفاع عن مقومات الأمة والثروات الوطنية بصفة عامة. وكان شعار "النضال" و"الأمن والاستقرار" هي الشعارات الأكثر ترددا التي ركز عليها الحزب في حملته لرئسيات 2004، التي كلف بإدارتها جلول جودي، المكلف بالمنتخبين على مستوى إدارة الحزب. كما أن الحزب التروتسكي، وإن كان قد قاطع الانتخابات الرئاسية مرتين منذ تاريخ تأسيسه سنة 1990، وهي رئاسيات 1995و1999، فإنه شارك في رئاسيات 2004 ويستعد لرئاسيات 2009 بعد أن سحب استمارة الترشح. ولاشك أن الحملة الانتخابية للأمينة العامة للحزب، ستركز على استقطاب العنصر النسوي باعتبارها المرأة الوحيدة وسط المترشحين، الذين أعلنوا حتى الآن عن نية ترشحهم، خاصة وأن هذه الفئة تشكل أزيد من ثمانية ملايين صوت، وهو ما يشكل قرابة نصف عدد الهيئة الناخبة المكونة من 18760400 ناخب، خاصة وأن حزب العمال جسد فعليا دعمه للنساء في المشاركة في الحياة السياسية من خلال تخصيص 40 بالمائة من الترشيحات للنساء. وقياسا بالحملة الانتخابية لرئاسيات 2004 ، سوف لن تفوت الأمينة العامة طرح بعض القضايا التي لاتزال مطروحة على الساحة الوطنية، منها رفضها لبرنامج الخوصصة ومختلف الاتفاقية الاقتصادية التي أبرمتها الجزائر لتحرير اقتصادها، كاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومساعي انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة والفضاء العربي للتجارة الحرة وقضايا ذات صلة بالمجال النقابي وقانون الأملاك العمومية، وهذا باعتبارها عضوا بارزا في الحركة العالمية لمناهضة العولمة المكونة من عدة أحزاب يسارية من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
