شرعت السلطات الإيطالية، ممثلة في وزارة الداخلية، في اتصالات مع نظيرتها الجزائرية قصد التوصل إلى تفعيل الاتفاق الموقع بين البلدين صائفة 2007 بجزيرة سردينيا بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء رومانو برودي والقاضي بترحيل المهاجرين السريين الجزائريين "الحرافة"، الموقوفين على الأراضي الإيطالية• وذلك على غرار الاتفاق مع كل من ليبيا وتونس والمغرب• ومن المرتقب أن يحل روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالي، هذا الثلاثاء بالعاصمة التونسية لدراسة إعادة 1200 تونسي موقوف بالأراضي الايطالية، حيث وجدت السلطات الايطالية صعوبات في تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع كل من تونس المغرب وليبيا والجزائر على أرض الواقع وهذا لإعادة المهاجرين السريين الموقوفين على أراضيها، حيث لم يتم التسليم إلا مع السلطات المصرية• من جهة أخرى، عاد الهدوء إلى مركز تجميع المهاجرين السريين بجزيرة لامبيدوزا، بعد التمرد الذي شهده أول أمس و عرف فرار حوالي 1300 مهاجر من جنسيات افريقية ومغاربية للمشاركة في مسيرة محلية تتعلق بوضع الحراقة، حيث قامت قوات الشرطة والدرك بإعادة المهاجرين إلى المركز بهدوء• وأعلن وزير الداخلية الإيطالي، روبرتو ماروني، أمس، أن المركز الجديد للتعرف على المهاجرين السريين بلامبيدوزا سيكون عمليا ابتداء من الخميس المقبل، حيث ستكون مهمته إعادة المهاجرين السريين مباشرة إلى بلدهم الأصلي بعد القيام بعمليات التعرف على جنسياتهم، بالرغم من المظاهرة التي نظمت أول أمس من طرف سكان الجزيرة ضد إقامة المركز الجديد، حيث لقيت الخطوة معارضة شديدة، خاصة من الأحزاب اليسارية المعارضة•