علمت "الفجر" من مصادر جمركية أن إجراءات صارمة تم اتخاذها لتفعيل قرار منح رخص الحيازة المؤقتة لعتاد الشركات البترولية الأجنبية من قبل الجمارك، بالموانئ والمطارات، لتصبح من صلاحية المصالح الجمركية المختصة إقليميا• وجاء قرار تفعيل هذه الإجراءات لوقف جني الأجانب الملايير من خلال تهريب العتاد إلى دول الساحل، أو الاحتيال بتأجيره لشركات أخرى دون تراخيص خاصة ودون دفع الرسوم الجبائية المترتبة عن ذلك• وجاءت إجراءات فرض المراقبة على أماكن عمل ومحاور تحرك عتاد التنقيب عن البترول وحفر الآبار، وحتى عتاد الأشغال العمومية الذي تستقدمه الشركات الأجنبية معها لتنفيذ مشاريع فازت بها في الجزائر، بعد أن تأكد تورط بعض الأجانب من خلال سلسلة تحقيقات ميدانية وزيارات مفاجئة في تأجير عتادهم المقتنى والمعفى من الرسوم لشركات أخرى سريا، وبدون عقود، وتحصيل أموال باهظة لا يدفعون مقابل جنيها أدنى الرسوم المفروضة، فضلا عن أنها كانت تتم بدون الحصول على تراخيص خاصة تشترك في منحها عدة جهات في قطاع المالية، في مقدمتها الجمارك• ومن بين ما وقفت عليه لجان تحقيق مختلطة، خرجت في زيارات تفتيش مفاجئة، هو عدم وجود العتاد المقتنى على مستوى الورشات ولا على مستوى محاور تحركها أو حظائر ركنها، ليتبين فيما بعد أن العتاد موجود لدى شركات أجنبية أخرى تفضل عدم اقتناء العتاد وتفادي المتاعب، وتأجيرها لدى الشركات البترولية الكبرى، وفي مقدمتها الأمريكية والبريطانية، بتكاليف أقل من تكاليف جلبها من دولهم الأصلية• وليست هذه التجاوزات وحدها التي وقفت عليها لجان التحقيق المشتركة بين عدة قطاعات، بل لم يعثر لدى بعض الشركات على العتاد المقتنى، الذي تم جلبه أول مرة، ما يرجح فكرة تهريبه برا• لكن الحيلة التي يلجأ إليها معظم أصحاب تلك الشركات، هي أنها عتاد سرق ولم يبلغ عنه، الأمر الذي يعتبر تلاعبا مكشوف، باعتبار أن العتاد مؤمن بنسبة مائة بالمائة، فلماذا لا تبلغ تلك الشركات عن سرقته لتسترجع قيمته؟ كما سلكت بعض الشركات طرقا أخرى حتى لا يفتضح أمها، حيث حصنت نفسها وأبعدت شبهة التهريب من خلال التبليغ عن سرقة عتاد ضخم وتقوم باسترجاع خسارتها عن طريق شركات تأمين معتمدة على محاضر التبليغ، لكن في الحقيقة وصلت معلومات للمحققين بأن العتاد تم تهريبه ولم يسرق• وفي غياب أدلة مادية لإدانتها، تبقى الإجراءات الرقابية هي السبيل الوحيد الذي من شأنه الحد من الظاهرة على النحو الذي تقرر تفعيله من قبل إدارة الجمارك قبل سنة ونصف السنة• وليست وحدها ظاهرة تهريب وتأجير العتاد بطرق غير شرعية، التي كانت محل تحقيقات، بل حتى صفقات المناولة التي تتم بين الشركات خارج الوطن، والتي تتسبب في خسائر جمة من خلال التهرب الضريبي، لكن هذا الأمر يصعب إثباته• وتبقى الإجراءات المنتظر الإعلان عنها قريبا بخصوص مراقبة التهرب الجبائي من طرف الشركات عموما، وبالأخص الشركات الأجنبية، الحلول المنتظرة، مثلما علمته "الفجر" من مصادر بالمديرية العامة للضرائب• وبخصوص تمكن إحدى الشركات الأجنبية من تمرير ما يقارب المائتي شاحنة انطلاقا من جانت في ولاية إليزي باتجاه النيجر، أكدت نفس المصادر بأن العملية ليست تهريب بل تمت بترخيص من إدارة الجمارك وسخرت لذلك مرافقة أمنية وجمركية على اعتبار أن المعبر المسمى عين فلحلح في جانت، باتجاه النيجر، ليس معبرا بريا، ولا يوجد معبر أصلا، الأمر الذي يتطلب تأمين تحرك قافلة الشاحنات تلك من قبل السلطات الجزائرية وتفادي أي تجاوز خلال التنقل•
