استرجاع أزيد من 20 بالمائة من المياه أثناء حرق النفايات تمر النفايات الاستشفائية التي يتم حرقها عبر مراكز الردم والرسكلة، التابعة للشركة المتخصصة في حرق النفايات الإستشفائية ومعالجتها، بعدة مراحل، قبل التخلص منها، انطلاقا من الشحن، الوزن، الحرق، معاينة الغازات، الرسكلة وصولا إلى القضاء بشكل كلي على تلك النفايات•"الفجر" تنقلت في زيارة استطلاعية إلى مركز حرق النفايات ومعالجتها الموجود على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، لمتابعة المراحل المتخذة التي يتبعها المهندسون المتخصصون في مجال البيئة• توجهنا إلى مركز الحرق ذي الحيز المتوسط الموجود بالجهة العلوية من مستشفى مصطفى باشا الجامعي لمتابعة المراحل المتخذة في حرق المخلفات الاستشفائية للمستشفى، التي تم جمعها في فترات سابقة من قبل أعوان النظافة التابعين لذات المستشفى، في أكياس تحمل ألوان خضراء، تم حملها وشحنها وفق معايير مقننة تستوجب المحافظة عليها، وبالتالي استبعاد حدوث أي سقوط للمخلفات من الأكياس، لاسيما النفايات الاستشفائية المتكونة من الدم الفاسد، أو المستحضرات الطبية المستخدمة في العلاج• رافقنا المهندس "كرشيش•ي" المختص في البيئة والمكلف بتسيير وحرق النفايات الاستشفائية لمراكز الوسط في العملية، حيث تم وزن الكيس عبر الميزان الذي يتم تثبيته في الجهة اليسرى من مدخل المركز الذي يعتبر متوسط الأبعاد، حيث مساحته 24 متر مربع• ويشترط في وزن الكيس أن لا يتعدى 5 كلغ، فيما قام أحد الأعوان الذين تشرف عليهم شركة "أكفيرال"، على وضع الكيس داخل غرفة الحرق الأولى، حيث تتحول النفايات إلى غازات في درجة حرارة تفوق الألف درجة، ليتم تحويل الغازات غير المحترقة إلى الغرفة الثانية الخاصة بالحرق، والمتواجدة بأعلى الغرفة الأولى، للتخلص من الغازات التي لم تحترق في عملية الترميد الأولى، ليتم نقل الغازات إلى الجهاز الثالث المخصص لتنظيف الغازات، لإتمام عملية الحرق، وكذا لتعديل مياه الصرف التي تنتج عن عمليات الحرق في درجات حرارة عالية جدا• وبعد المرحلة الثالثة تمت تعبئة مياه الصرف المعالجة في أنابيب يزيد قطرها على 40 سنتيمترا إلى الجهاز الرابع الذي يعمل بتقنيات عالية جدا لتنظيف المياه، ومعالجتها، ومن ثم رسكلتها مرة ثانية للحصول على نسبة تفوق 20 بالمائة من المياه يتم استغلالها في مجال التنظيف العام، وليست للشرب• أما أغلبية الغازات المحترقة فتنبعث إلى الخارج على شكل بخار خفيف عبر المدخنة الرئيسية للمرمدة، ويتم قياسه هو الآخر بجهاز دقيق يحدد نسبة التلوث، والسموم المتواجدة في الهواء، إلى جانب متابعة درجات الحموضة، ونسب الغازات التي يتم قياسها ومتابعتها عبر جهاز متخصص ومتطور يقيس درجة أوكسيد الآزوت، وثاني أوكسيد الكبريت، مع النظر إلى المقاييس البيئية المعمول بها في الجزائر منذ أفريل 2006 التي تم وضعها بشكل يراعي المقاييس العالمية البيئية المعمول بها، وبالتالي عدم إلحاق أي أضرار بالجانب البيئي، ولا الصحي للطاقم المشرف على العملية• وفي زمن قياسي يختصر الكثير من الخطورة التي قد تتفاقم في حالة انعدام مثل هذه المراكز•